قرر حزب الاستقلال تأجيل اجتماع كان سيعقده أمينه العام، نزار بركة، صباح اليوم الإثنين، مع أعضاء فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين إلى أجل غير مسمى. ويأتي هذا التأجيل بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء الجمعة الماضي، والذي تم فيه تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي للحزب، فضلا عن استمرار المشاورات حول التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الأساسي بين كل من الأمين العام، نزار بركة واللجنة التنفيذية من جهة، وحمدي ولد الرشيد من جهة ثانية. وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بإجماع أعضاءها عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم السبت 6 غشت 2022، الذي سيخصص لمراجعة بعض مواد النظام الأساسي للحزب، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل. وأوضح بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، أن قيادة الحزب وهي تستشعر دقة هذه المرحلة، وتؤكد وحدتها وتراصها خلف الأخ الأمين العام ، وهو ما ميز عملها طيلة الخمس سنوات الماضية، والاشتغال يدا في يد من أجل المصلحة العليا للحزب، و العمل جميعا من أجل تقوية الحزب، وتثمين المكتسبات التي تحققت منذ المؤتمر السابع عشر. ودعت اللجنة ذاتها، جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى رص الصفوف ولم الشمل والحفاظ على تماسك البيت الداخلي وتقويته، والالتفاف حول مبادئ الحزب ومؤسساته. ويأتي ذلك، بعد الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة، الجمعة الماضي، بالمركز العام للحزب، والذي خصص للتداول حول المؤتمر الاستثنائي، والاستحقاقات التنظيمية للحزب. وخلصت اللجنة إلى مقراراتها السالفة، بعد الاستماع للعرض الذي تقدم به الأمين العام، وبعد مناقشات مستفيضة وعميقة، تميزت بحس عال من المسؤولية، والصراحة والمكاشفة والغيرة على الحزب وفق ما جاء في بلاغ اللجنة التنفيذية، والتي تمحورت حول مخرجات الخلوة الدراسية التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب بالهرهورة وما تلاها من ردود أفعال. ويعيش حزب الاستقلال على وقع خلافات، حيث كشفت مصادر أن ولد الرشيد يقود مخططا يهدف للإطاحة ببركة من الأمانة العامة للحزب أو على الأقل إضعاف سلطته في حال بقاءه أمينا عاما لولاية أخرى. وتابعت المصادر، التي تحدثت ل"العمق" قبل أيام، أن الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية مؤخرا بالهرهورة ضواحي الرباط، تم خلالها الضغط من أجل تمرير تعديلات في قوانين الحزب خلال المؤتمر تهدف لتحجيم دور الأمين العام وحرمان البرلمانيين من عضوية برلمان الحزب، وهو الأمر الذي رفضه نزار بركة وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية جملة وتفصيلا. وأشارت المصادر، أن ولد الرشيد الذي يتحكم في اللجنة التنفذية للحزب يناور، كما فعل سابقا مع حميد شباط، من أجل الإطاحة بنزار بركة من الأمانة العامة للحزب عبر الدعوة لمؤتمر استثنائي مفاجئ، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب من شأنها جعل مؤسسة الأمين العام داخل حزب الاستقلال مجرد أداة تنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية دون دور محوري.
