كشفت تقديرات للبنك الدولي، أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب لأكثر من 575 مليون دولار كل عام. كما أكد البنك أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ يندر بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها. وقال البنك الدولي، في ورقة بعنوان "دعم مسيرة المغرب نحو بناء القدرة على الصمود لمجابهة الكوارث وتغير المناخ" منشورة بموقعه الرسمي الخميس الماضي، إن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب المصدر ذاته، فإن "مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها" ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ بتعزيز جهود إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث. وأبرز البنك الدولي، أن هذا المشروع ساند الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد. وأشارت الورقة إلى أنه من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين. ولتحقيق تلك الأهداف، قال البنك الدولي إنه اعتمد على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية. إذ يُموِّل قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص. واستفادت كل مجالات العمل هذه مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات فنية وبرامج لبناء القدرات. في هذا السياق، قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير 300 مليون دولار من خلال مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج. وتلقَّى البرنامج أيضاً مساندة من خلال عدة برامج للمساعدات الفنية تم تمويلها من خلال الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، كما حصل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على مبلغ يقارب 1.5 مليون دولار شاملةً دعماً لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والإستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وبناء قدرة المناطق الحضرية على الصمود، وتمويل أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث في المناطق والتأمين ضدها.
