أقدمت شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالشمال، بنزع عداد المقر الرئيسي للمجلس الجماعي لمدينة مرتيل، أمس الأربعاء،، بسبب عدم أداء الجماعة متأخرات فواتير الكهرباء. وبحسب المحامي بهيئة تطوان وعضو المجلس الجماعي لمرتيل، محمد أشكور، فإن مسؤولي الجماعة لجؤوا إلى "حيلة" من أجل استعادة الكهرباء، بعدما كلفوا تقنيين بالجماعة من أجل إعادة ربط أسلاك الكهرباء المنزوعة بشبكة الكهرباء في المقر، وهو ما مكَّن من عودة الكهرباء بالجماعة. ووفق المصدر ذاته، فإن شركة "أمانديس" استدعت مفوضا قضائيا لتحرير محضر حول عملية إعادة الكهرباء بطريقة "غير مشروعة"، مشيرا إلى أن الشركة قررت اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية ضد الجماعة في هذه الواقعة. وأوضح أشكور في حديث لجريدة "العمق"، أن استعادة جماعة مرتيل بتلك الطريقة اعتبرته شركة "أمانديس" عبارة عن سرقة قوى كهربائية، محذرا من أن ما وقع سيتسبب في هدر المال العام من خلال الغرامات المرتقبة ضد الجماعة. وأشار إلى أن الغرامات المرتقبة ضد الجماعة، يمكن أن تنضاف إليها عقوبات جنحية نظرا لكون الفصل 521 من القانون الجنائي ينص على أن "من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 250 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأفاد المستشار الجماعي بأن ما حدث أمس تسبب في ضياع مصالح المواطنين عقب توقف الحواسب، كما أن هذه الواقعة سيجعل الجماعة عاجزة عن مقاضاة شركة "أمانديس" في حالة عدم تنفيذ إحدى إلتزاماتها مستقبلا، يضيف المصدر ذاته. يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي عن جماعات عمالة المضيق-الفنيدق، إذا سبق أن حدث نفس الأمر سنة 2019، حينما أقدمت "أمانديس" على قطع الكهرباء عن مقر جماعتي المضيق وبليونش، وهددت بقطعه عن جماعات مرتيلوالفنيدق والعليين بسبب عدم أدائهم متأخرات فواتير الكهرباء. وحينها، دعا رؤساء الجماعات المعنية، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد مهيدية، إلى فتح تحقيق مع مدير "أمانديس"، وأعلنوا عن قرارهم برفض التعامل أو التعاون مع الشركة.
