فجّر مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة آسفي فضيحة خروقات قانونية في سير أشغال دورات المجلس تحوم حوله شبهات "تبديد المال العام"، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل ل"اتخاذ ما يراه واجبا لحماية تطبيق القانون والحد من تجاوزات وخروقات رئيس جماعة اسفي"، طبقا للاختصاصات المسندة للولاة والعمال في ممارسة المراقبة الإدارية وفق مقتضيات الباب الرابع من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 115 منه. ووفق مراسلة للمستشارين الجماعيين محمد لعيشي وياسمين ندير ورضا بوكمازي، عن حزب العدالة والتنمية، موجهة إلى عامل الإقليم، شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 23 غشت والدورة الاستثنائية بتاريخ 27 شتنبر مجموعة من الخروقات والمخالفات القانونية المرتكبة من قبل رئيس جماعة آسفي نور الدين كموش المنتمي لحزب الاستقلال. ويتعلق الأمر حسب المراسلة، التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، بعدم احترام رئيس المجلس للآجال الزمنية المنصوص عليها في المادة 35 كم القانون 113.14، حيث أن الرئيس "لم يقم باستدعاء بعض أعضاء المجلس للدورة، وقام بتسليم عدد من الاستدعاءات أثناء سيران الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي عاينه السيد الباشا أثناء حضور أشغال الدورة الاستثنائية". وتنص المادة المذكورة على "يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني، ويكون هذا الإشعار بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة". ووفقا للمراسلة فقد شهدت دورة 23 غشت مناقشة متعلقة ب"إعادة التداول في برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2021 وفق الصيغة التالية: مشروع مندمج حول تهيئة سوق دائم بقرية الشمس في إطار اتفاقية شراكة"، وهي النقطة "التي لم تكن من ضمن جدول أعمال الدورة، ولم يتم إخبار أعضاء المجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال، خاصة وأن النقطة المضافة لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يقتضي التقيد بمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات". وسجلت المراسلة بأن رئيس الجماعة خالف أيضا مقتضيات المادة 28 من القانون المذكور على وجوب عرض نقط جدول أعمال دورات المجلس على اللجن الدائمة المختصة لدراستها، مع استحضار المشرع لإمكانية عدم عرض بعض النقط على اللجن الدائمة المختصة، وفتح باب الاستثناء عبر إقرار مسطرة خاصة للتداول المباشر في النقط المعروضة على المجلس، دون سابق دراستها في اللجن المختصة، بحيث أنه "وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أ وعدم التداول في شأنه". وأبرزت "أن رئيس الجماعة، وبغض النظر عن الادراج الغير قانوني لهذه النقطة المتعلقة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فإنه وبعد تنبيهه المباشر أثناء الدورة، عمل على التداول في النقطة المذكورة دون تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 المشار إليها سلفا، ليكون بذلك رئيس المجلس الجماعي لأسفي قد عمل على خرق ومخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات". وبخصوص إعداد برنامج عمل الجماعة، فقد قال المستشارون الثلاثة إن مجلس جماعة أسفي عقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022 دورة استثنائية من أجل المصادقة على برنامج جماعة آسفي 2023/2027، دون إحالة مشروع البرنامج على اللجن الدائمة وعدم منحها حقها القانوني في الدراسة. وشددت على أن "رئيس المجلس اختار خرق القانون ولم يقم بإحالة المشروع على اللجن الدائمة ولم يمنحها حقها القانوني في الدراسة، كما أنه اختلق بدعة لا تجد سندها القانوني باجتماع موحد لجميع اللجن لعرض مصفوفة المشاريع (دون باقي المحاور) فقط قبل خمسة أيام من التاريخ المحدد للدورة الاستثنائية". وتابعت "كما لم يقم بإحالة باقي محاور مشروع البرنامج، علما أنه خصص مبلغ 60 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة ل (مكتب دراسات) وهي كلفة باهظة تنحوا منحى إهدار المال العام وتحميل ميزانية الجماعة تكاليف هي أحوج إليها في اولويات أخرى". ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي نص فيه مرسوم إعداد برنامج عمل الجماعات على مسطرة الإعداد والمصادقة على برنامج العمل، والتي من ضمنها إحالة مشروع البرنامج على اللجن الدائمة قبل 30 يوما على الأقل قبل عرضه على الدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه، مع ضرورة إرفاق المشروع بتقارير اللجن الدائمة. وسجلت المراسلة أنه على مستوى المضمون "وبغض النظر عن ضحالة وتدني المنتوج المقدم الذي يفتقد لرؤية تنموية تؤطر محاوره في احترام للاختصاصات الذاتية للجماعة، عمل رئيس المجلس على إثقال المشروع بعدد من البرامج الخاصة بمؤسسات أخرى، والتي في الكثير منها لن تنجز حتى بتراب الجماعة (على سبيل المثال محاور اتفاقية الطرق المنجزة من قبل وزارة التجهيز والنقل)، فضلا عن تضمنه لبعض الفقرات الخاصة بجماعات ترابية أخرى". وتابعت "ومع استمرار رئيس الجماعة في العشوائية وسوء التسيير بخرق القانون التنظيمي للجماعات وخرق باقي المقتضيات القانونية رغم تنبيهه المستمر من قبل فريق العدالة والتنمية، حفاظا على شرعية القرارات والمقررات المتخذة من قبل المجلس، ونظرا للخروقات القانونية والمسطرية التي عرفتها الدورتين الاستثنائيتين للمجلس؛ نتوجه إليكم السيد العامل المحترم لاتخاذ ما ترونه واجبا لحماية تطبيق القانون والحد من تجاوزات وخروقات رئيس جماعة آسفي".
