يرتقب أن يُعرض أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الثلاثاء، ملف يتعلق بمقاضاة 26 متهما ومتهة، بينما ما زال27 شخصا آخر مطلوبين للتحقيق، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق ب"تزوير طوابع الإدارة العامة وتكوين عصابة إجرامية، تنشط في بيع دبلومات وشواهد الجامعة الدولية بالرباط". ويتابع المتهمون في حالة اعتقال، لتورطهم في جرائم "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير، الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و343 و360 و366 و293 من القانون الجنائي، يقضي بمنح الدولة بالجامعة الدولية بالرباط". القضية التي يتابع فيها متهم رئيسي من الجامعة الدولية بالرباط، ومساعديه، وأطراف ممن استفادوا من الدبلومات في تخصصات، التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها من التخصصات، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10.000 و4500 و2000، أو أقل من ذلك، تفجرت، عندما توصلت مصالح الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في مارس من السنة الجارية، بمعطيات تفيد تزوير شواهد ودبلومات وطوابع وطنية وبيعها. وخلال تحرياتها، ضبطت عناصر الشرطة بمكتب المتهم الرئيسي بالجامعة الدولية بالرباط "س.أ"، 20 ختما منسوبا للجامعة، الأول يحمل عبارة "Faculté internationale de médecine dentaire"، وآخر يحمل عبارة "direction de l école Supérieur de l'emenierie de rabat"، وثالث بعبارة "Ecole polytechnique de télécommunication de rabat"، وختم رابع يحمل عبارة "Rabat business school". كما كانت الشرطة، قد ضبطت بمكتب المتهم ذاته، "علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. حيث تبين أن هذه الأختام المزيفة، كان يستعملها المتهم، لتزييف الشواهد والدبلومات". ووفق معطيات جريدة "العمق"، فإنه بعد تصريحات المتهم الرئيسي في القضية "س.أ"، فقد اعترف بعدد من مشاركيه، وكذا أسماء مساعديه في ترويج وبيع دبلومات وشواهد الجامعة الدولية بالرباط، التي كان يعمل على تزييفها. وقرر قاضي التحقيق، بعد انتهاء البحث، متابعة المتهم الرئيسي، "من أجل جنايتي تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير، وبعدم متابعته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية". وبخصوص باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من "أ.م" و "ل.ع" و "خ.ر" و "أ.ي" و "أ.ب" و "ل.ب"و "ص.ع" و "م.ر"، و"خ.م" و "و.ل"، فقد تمت مؤاخذتهم، "من أجل المشاركة في استعمال طوابع وطنية مزيفة عن علم، وجنحتي المشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في صنع وثائق غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير". كما يتابع كل من "ح.ت" و "ا.م" و "م.ب"، و"ن.ط"، و "ص.م" و "" أ.م" و "ح.خ"، و"ه.د"، و"ج.ا"، و "س.ص"، و"إ.خ"، و"ا.ح"، و"خ.م" و"م.ع"، "من أجل جنحتي المشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وبعدم متابعتهم من أجل ما دون ذلك". ومن المرتقب، أن تؤجل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، الجلسة المقررة يوم غد الثلاثاء 8 نونبر 2022، إلى تاريخ لاحق، نظرا لتعطيل مرفق المحاكم من طرف هيئة المحامين، الذين قرروا الاستمرار في التوقف عن العمل للأسبوع الثاني، احتجاجا على "رفضهم مسودة قانون مالية 2023".
