تظاهر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالرباط، أمس الثلاثاء. وأوضح المحتجون أن هذه الوقفة تأتي ردا على "رفض الوزارة الوصية الانخراط في حوار اجتماعي حقيقي جدي ومسؤول". واعتبر المكتب النقابي أن ما يقع "يؤشر على استمرار النظرة الاستعلائية ومنطق اللامبالاة والاستخفاف التي تنهجها الوزارة اتجاه الملف المطلبي لشغيلة غرف الصناعة التقليدية".
وتتعلق مطالب المحتجين بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصناعة التقليدية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومشكل الدكاترة الموظفين بالغرف، واحترام الحريات النقابية. كما انتقدوا ما أسموه "موقف الحياد السلبي المستمر ضد مختلف التعسفات الإدارية وغير المشروعة الممارسة في حق بعض موظفي وموظفات هذه الغرف". وأشاروا إلى وجود "خروقات قانونية من طرف بعض المدراء ورؤساء المصالح، من خلال وضعهم معايير على المقاس لتدبير ملفات ترقية كافة موظفي وموظفات الغرف بمختلف درجاتهم، خاصة الترقية خارج السلم المبرمجة خلال نهاية سنة 2022". وفي هذا الصدد، أدان بلاغ للمكتب النقابي لموظفي غرف الصناعة التقليدية، ما أسماه "سيناريو المسرحية البئيسة في إطار ما سمي تجاوزا باجتماعات الحوار الاجتماعي الذي نهجته الوزارة الوصية مع النقابة طيلة هذه السنة". واتهم البلاغ وزارة السياحة ب"التنصل من كل التزاماتها وتعهداتها تجاه شغيلة غرف الصناعة التقليدية، من خلال تسويقها لحوار مغشوش وبروتوكولي وغير مسؤول دون نتائج تذكر ولو في حده الأدنى"، وفق تعبير النقابة. وشددت على التزامها واستعدادها الدائم للانخراط في أية مبادرة حوار جدي ومسؤول تروم رفع حالة الحيف والتمييز الممنهج ضد موظفي غرف الصناعة التقليدية لعقد من الزمن، يقول البلاغ ذاته. وهدد المحتجون، في حالة عدم التجاوب معهم، ب"خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا وطنيا وجهويا، من أجل إعادة الاعتبار لكرامة شغيلة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب".
