بمناسبة انعقاد منتدى دافوس الأخير في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يناير 2023، نشرت منظمة أوكسفام (OXFAM) التي تهتم بقضايا اللامساواة والفقر، تقريرا أثار ضجة كبيرة. بعنوان "البقاء للأغنى، لماذا وكيف يمكن فرض الضرائب على الأغنياء لمحاربة اللامساواة "، حيث ألقى هذا التقرير الذي يستند على مصادر موثوقة وذات مصداقية، الضوء بشكل ثوري وقدم لنا بيانات يجب أن تجعل أغنى أغنياء العالم يسائلون ضمائرهم. ينبغي القول أنه منذ إنشائها في سنة 1942، راكمت هذه المنظمة قدرًا كبيرًا من الخبرة العملية في هذا المجال لمتابعة تطور تركز الثروة على مر السنين ومدى التفاوتات داخل كل دولة وبين المناطق الاقتصادية المختلفة. إذ يتضح من قراءة هذا التقرير أن: التفاوتات تتزايد من سنة إلى أخرى. لقد استفاد الأغنياء من مختلف الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة؛ وأنه حان الوقت لفرض ضرائب على هؤلاء المليارديرات والميليونيرات لخلق موارد كافية للقضاء على الفقر. فماذا عن التفاصيل التي تضمنها التقرير؟ في البداية، قدم كتاب هذا التقرير الحصيلة. وهكذا، منذ سنة 2020، استحوذ أغنى أغنياء العالم الذين يمثلون نسبة 1٪ فقط من السكان على ما يقرب من ثلثي جميع الثروات الجديدة. بعبارة أخرى، مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي حصل عليها شخص ينتمي ل 90٪ من السكان الأكثر فقرا، ربح الملياردير 1.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تزداد ثروات المليارديرات بمقدار 2.7 مليار دولار في اليوم، أي ما يعادل رواتب 1.7 مليار شخص، أي أكثر من سكان الهند، لا تواكب وتيرة التضخم. وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذ الأشخاص الأكثر غنى والبالغ نسبتهم 1٪ من سكان العالم على أكثر من نصف الثروة الجديدة في العالم. في الوقت الحالي، تشكل الضرائب المفروضة على المواطنين (على الدخل أو الأجور أو الاستهلاك) أكثر من 80٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية، مقابل 14٪ للضريبة على الشركات و4٪ على ثروات الأثرياء. ضاعفت شركات الغذاء والطاقة أرباحها بأكثر من الضعف في سنة 2022، حيث دفعت 257 مليار دولار لمساهميها الأثرياء، بينما ينام أكثر من 800 مليون شخص ببطون جائعة. تعتبر الأرباح التي حققتها هذه الشركات مسؤولة عن 50٪ على الأقل من التضخم في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يشكل في الحقيقة أزمة تكلفة ناتجة عن متطلبات الرأسمال وليست أزمة ناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة. وهو الأمر نفسه الذي حدث خلال أزمة كوفيد، فقد استغلها ذوي الملايير، للزيادة في ثرواتهم كما فعلت GAFAM (جوجل، أمازون، فايسبوك، آبل وميكروسوفت). في الأدبيات الاقتصادية الحالية والمحاضرات الجامعية، لا نتحدث أبدًا عن هذا النوع من التضخم المرتبط بالنظام الرأسمالي الذي يتخذ من "تعظيم" الربح قانونًا مقدسًا ل "العقلانية" الرأسمالية! إن الشركة الناجحة الجيدة ليست شركة تساهم في تلبية احتياجات السكان، بل هي شركة تضمن لمساهميها ومديريها أقصى الأرباح والمداخيل! بعد إبداء هذه الملاحظات، ترى أوكسفام، باستخدام البيانات المتاحة، أن فرض ضريبة الثروة بنسبة 2٪ على المليونيرات في جميع أنحاء العالم، و3٪ على أولئك الذين تتجاوز ثرواتهم 50 مليون دولار و5٪ على مليارديرات العالم بأسره ستمكن من جمع 1700 مليار دولار سنويا. وسيكون هذا المبلغ كافياً لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر. ويمكن لهذا المبلغ أيضا الاستجابة للنداءات الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة وتمويل خطة عالمية للقضاء على الجوع. كما يمكن لمثل هذا الإجراء أن يساعد أخيرًا على تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وضمان الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية ل 3.6 مليار مواطن في البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط. وينبغي التوضيح أن اللامساواة ليست حتمية بل خيار سياسي. يمكن للحكومات اتخاذ تدابير واضحة وملموسة وعملية للحد بشكل جذري من هذه التفاوتات ومنح نفسها الوسائل اللازمة لحماية مواطنيها. يمكنها مساعدتهم خلال الأزمات بأمان، بدلاً من فرض معاناة لا داعي لها من خلال سياسات التقشف. وللقيام بذلك، يجب مضاعفة متوسط المعدل الحالي للضريبة على الأقل، وهو 31٪ فقط على دخل الأفراد الأكثر ثراءً في 100 دولة، ومضاعفة معدل الضريبة على دخل رأس المال بمقدار أربعة أضعاف، والذي يقدر حاليًا ب 18٪ فقط في المتوسط في 123 دولة. هذه المعدلات ليست استثنائية، إذ سبق تطبيقها بالفعل في الماضي. يجب على الدول استخدام الروافع المالية المتاحة لها، لعكس مسار التفاوتات باتباع الإجراءات الأربعة التالية من أجل عالم أكثر مساواة: 1. فرض ضريبة تضامن استثنائية على الثروة وضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات، وزيادة الضريبة على توزيع الأرباح بشكل كبير من أجل وضع حد لأرباح الأزمة. 2. زيادة ضريبة الدخل (العمل ورأس المال) بشكل دائم بالنسبة لأغنى الأغنياء البالغ نسبتهم 1٪ لتصل على سبيل المثال إلى معدل 60٪ كحد أدنى، مع معدلات أعلى للمليونيرات والمليارديرات. 3. فرض ضرائب على ثروات الأكثر ثراء بمعدلات عالية بما يكفي لتقليص الثروة المفرطة بشكل منهجي وتقليل تركيز السلطة واللامساواة. 4. استخدام الإيرادات من هذه الضريبة الجديدة لزيادة الإنفاق العام في المجالات التي تقلل من اللامساواة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي، ولتمويل الانتقال العادل إلى عالم منخفض الكربون. أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن منظمة أوكسفام لم تحدد الأساليب العملية لتحقيق ذلك. فهذه المهمة ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، القوى الحية المتحمسة للعدالة الاجتماعية، والمتشبعة بالقيم الإنسانية العالمية والمهتمة ببناء نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وتضامنا، يضع حدًا للأنانية الوطنية وردود الفعل المتملصة من المسؤولية الجماعية. ترجمة للعربية عبد العزيز بودرة
