السياق العام لقد وقعت منظمة الوحدة الإفريقية في خطأ تاريخي عندما قبلت بالدولة الوهمية للبوليساريو، تحت ضغط الدولة الجزائرية مما دفع المغرب إلى الانسحاب من المنظمة سنة 1984. وللإشارة فالمغرب من المؤسسين الأساسيين لهذه المنظمة الإفريقية سنة 1963. والسياق الدولي أنذاك الحرب الباردة بين قطبين عالميين. رغم كل هذا فالمغرب استمر في التواصل وإبرام العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة. وقد تجاوزت الاتفاقيات المغربية مع هذه الدول أكثر من 1000 اتفاقية منذ 2002 كما أكد على ذلك جلالة الملك. لكن بعد الزيارات الملكية التاريخية العملية لأكثر من 20 دولة إفريقية، تم التحضير لبنية دبلوماسية وقانونية وسياسية لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي. وتم هذا سنة 2017 حيث وجه جلالة الملك خطابا تاريخيا مفاده أن إفريقيا قارتنا جميعا، والمغرب في حاجة إلى إفريقيا وإفريقيا في حاجة إلى المغرب، وإن المغرب لم يغادر أبدا الأسرة الإفريقية فالمغرب يتقاسم ما لديه مع الأشقاء الأفارقة دون مباهاة أو تفاخر، ولقد اختار المغرب سبيل التضامن والسلم والوحدة، وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي. كل هذا في ظل التعاون جنوب-جنوب، ورابح-رابح. واحترام مبدأي التضامن والتعاون. خريطة طريق وكتاب أبيض انطلاقا من هذه العلاقة الجيدة مع الدول الإفريقية، والسياق العام الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، والمشاريع البنيوية التي شرع فيها المغرب مع الأشقاء لصالح القارة الإفريقية، طرحت مجموعة من الدول والشخصيات الإفريقية طرد الدولة الوهمية من الاتحاد الإفريقي. لأن وجود هذا الكيان الوهمي مخالف لشروط القانون الدولي لمفهوم الدولة، وضد الوحدة الإفريقية التي ينشدها الجميع. ومن تم اعتبرت الدبلوماسية المغربية وجود هذا الكيان عائقا مؤسساتيا، وانحرافا قانونيا، ويفتقر إلى المعايير الدولية لقيام دولة. وبالتي أطلق عليها الكيان الوهمي. ومن أجل تفعيل هذا المطلب، تم توقيع نداء رسمي من قبل رؤساء حكومات ووزراء ممارسين وسابقين يطالبون فيه بالطرد الفوري للكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي. لأنه عائق وخلل مبني على الوهم. وذلك بنونبر2022، بطنجة. وفي هذا الإطار وضع كتاب أبيض رسم خريطة طريق خاصة بعد لقاء مراكش في يناير 2023. هذا الكتاب الذي صوت عليه حاليا 19 دولة إفريقية يهدف إلى خطة تواصلية وتحسيسية إعلاميا وسياسيا وقانونيا وقيميا. مؤكدين جميعا على أنه يستحيل انبثاق دولة وهمية من جماعة انفصالية متطرفة ومسلحة. مضيفين أن هذا الإجراء سيعطي للاتحاد الإفريقي الحيادية والمصداقية. لأن قبول هذا الكيان الوهمي انتهاك للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الوحدة الوطنية، وبالتالي لا بد من تصحيح هذا الخطأ السياسي الذي ارتكب في حق المملكة المغربية ومس بسيادة دولة عريقة، من المؤسسين الفاعلين لمنظومة الوحدة الإفريقية. الأفق المستقبلي أصبح غير مقبول أن يظل الاتحاد الإفريقي قابلا للانحراف القانوني، والخطأ السياسي بقبوله كيانا وهميا داخل منظمته، وهو الوحيد على المستوى الإقليمي والدولي. لأن الأمر يتعلق بدولة وهمية انبثقت من جماعة متطرفة ومسلحة. ويجب استثمار الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على ترابه انطلاقا من مشروعية الحكم الذاتي. لذلك فالاتحاد الإفريقي مفروض عليه تصحيح الخطأ التاريخي تجاه دولة من المؤسسين الأساسيين لمنظمة الوحدة الإفريقية. مستثمرين موقف محكمة لاهاي التي صرحت في السبعينات بأن هناك علاقة بيعة بين سلاطين الأمة المغربية وساكنة مناطقنا الجنوبية. ومن تم هناك ضرورة للقيام بحملة قوية من أجل توضيح الرؤية للمسؤولين الأفارقة، الذين يعرفون حقيقة الأمر. ويعرفون بأن الأمر متعلق بالنظام الجزائري الحقود، الذي له مآرب كثيرة ومتعددة في هذا النزاع المفتعل. لأن جمهورية الوهم لا تتوفر على ساكنة دائمة، وإقليم معين، وسلطة سياسية وغير معترف بها في المنظمات الدولية، وعلى رأسهم الأممالمتحدة، والإقليمية، باستثناء الاتحاد الإفريقي الذي من واجبه السياسي والقانوني والأخلاقي، أن يعالج الخطأ التاريخي بكل جرأة ومسؤولية. وفي هذا الإطار لابد من إشراك المجتمع المدني في هذه الحملة إقليميا ودوليا حتى تتشكل قوة ضاغطة تنادي بتصحيح الوضع. إن دور الإعلام أساسي في هذه التوعية، لذلك من الواجب أن يتم التنسيق بين كل الأطراف من أجل تنزيل مضامين الكتاب الأبيض. كما يجب بناء التعاون بين السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والمدنية والإعلامية، من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو طرد الكيان الوهمي من منظمة الاتحاد الإفريقي. ولابد للمغرب من استثمار القرار التاريخي بنواكشط بموريتانية سنة 2018 الذي أكد فيه على أن قضية الصحراء المغربية حصريا بيد الأممالمتحدة. هذه الأخيرة منذ أن قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي سنة 2007 للمنتظم الدولي وهي تؤكد على حل سياسي واقعي ودائم، كما وصفت هذا المشروع بالجدية والواقعية وذي مصداقية. إذن الطريق معبد لطرد هذا الكيان الوهمي، لأنه عائق كبير للتنمية الإفريقية والمغاربية والعربية والإسلامية والعالمية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأموال الطائلة التي ينفقها النظام العسكري الجزائري على حساب الشعب الجزائري الأبي. كما نستحضر حوالي 30 دولة التي فتحت قنصليتها بأقاليمنا الجنوبية، واعترافهم بسيادة المغرب على أراضيه، إضافة إلى الاعتراف التاريخي للولايات المتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء، ناهيك عن العلاقة الجيدة مع الصين ورو سيا وغيرها من الأقطاب الدولية. إذا مزيدا من العمل المتواصل حتى ينقى الاتحاد الإفريقي من هذه الجراثيم المشوشة بإيعاز من النظام العسكري الجزائري الذي يدعي أنه يفعل كل شيء لكنه جعجعة ولا طحين لأنه مازال يلوك أفكارا أكل الدهر عليها وشرب، ويتحرك للأسف من غاز الشعب وبترول المواطنات والمواطنين. ويخضع لإملاءات خارجية لكن المغرب ماض في التنمية الحضارية بشقيها المادي وغير المادي التي تلامس كل القطاعات تحت إشراف جلالة الملك أمير المومنين محمد السادس حفظه الله.
