انطلقت، صباح الأحد 5 فبراير 2023، أشغال الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2023، بمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور 13 وزيرا يمثلون الدول المنظمة لهذا الإطار الذي يهدف إلى مناقشة الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول. ويعتبر هذا الاجتماع، الذي احتضنه فندق فيرمونت بمدينة الرياض، وعرف مشاركة وفد مغربي من 3 شخصيات، (يعتبر) هو أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في المنظمة، ومثّل ذكرى مرور عامَين من إنشاء المنظمة الدولية، التي تم تأسيسها لتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وبحسب المنظمين، فإن هذا الحدث الضخم، يعكس القفزات النوعية التي حققتها الدول الأعضاء في مسيرة تحولها نحو اقتصاد دائم قائم على التكنولوجيا، معبرين عن أملهم في أن تساهم المنظمة في تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والارتقاء عبر الابتكار. وفي هذا السياق، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، أن التقنيات الرقمية تمتلك إمكانيات هائلة لتحويل الاقتصادات وتمكين مجتمع رواد الأعمال بفرص جديدة وواعد حيث ستُضيف المنصات الرقمية أكثر من 70% من القيمة المضافة للاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة. وشددت اليحيى في كلمتها الافتتاحية على أنه "من اللازم أن تتمتع جميع الدول والشعوب بقدرات متساوية على الاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية"، مبرزة أن تأسيس منظمة التعاون الرقمي جاء لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي لتمكين الدول من تطوير استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الرقمية لديهم والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي. يشار إلى أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتتخذ من مدينة الرياض مقرا دائما لها وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وانضمت إلى المنظمة ثلاث عشرة دولة عضو حتى الآن وهي جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأعضاء رقابة من المنظمات الدولية غير الحكومية.
