أجمع مُشاركون في يوم دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بشراكة مع منظمة المرأة الاستقلالية، الأربعاء، لتقديم مقترح قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، (أجمعوا) على أن الوقت حان لمراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عقب رصد فراغات فيه، وذلك بعد 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ. وجاء في الأرضية التي وضعها منظمو هذا اليوم الدراسي، أن اليوم وبعد 5 سنوات من دخول هذا القانون حيز التطبيق، يبدو من الضروري دراسة آثار هذا النص في مكافحة العنف ضد النساء، والتساؤل عن مدى الحاجة إلى مراجعته، مضيفة أن هذا الأمر يبدو ضروريا لاعتبارات متعددة، منه أنها كان محل انتقادات، كما أنه بعد مرور هذه المدة لازال ظاهرة العنف ضد النساء مستمرة. ويطالب الفريق الاستقلالي بمعاقبة وزجر العنف الرقمي ضد النساء من خلال تخصيص مواد جديد في القانون في الباب الثاني المتعلق بأحكام زجرية، بعدما أظهر الواقع أنه لم يعد من المستساغ أن يبقى هذا الشكل من العنف مغيبا في النص، مبرزا أن مندوبية التخطيط كشفت أن ما يقارب 1.5 مليون إمرأة يقعن ضحايا العنف الرقمي عبر البريد الإلكتروني. في هذا الإطار، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، إن "قانون العنف ضد النساء على الأقل أصبحت من خلاله الشكاوى ترفع ولم يعد طابوها ولا خرقا اجتماعيا، لدى أصبحنا نسمع الأصوات التي كانت مخنوقة بالأمس وهذا هو الأهم"، مضيفا أنه "بعد خمس سنوات جئنا في هذا اليوم ضاربين معكن موعدا داعين نخبة الأساتذة الجامعيين الذين يشتغلون على فحوى المعيقات والذين يشتغلون على القوانين". وأضافت الزومي بالقول: "اليوم نتحايل عن الزمن لنخرج من الاحتفالات النمطية، فلم نعد نريد وردا يوما واحدا في السنة، ولكن نريد وردا طوال السنة، نهديه ونقبله كذلك، فهذا اليوم لا يمكن أن يختزل في نقاشات جد بسيطة بل يجب أن يكون محطة لمناقشة القوانين وتعديلها من أجل حماية النساء؛ من أجل إغلاق الثقوب، من أجل إعادة صياغة السؤال الحقيقي: أي مجتمع نريد؟". من جانبه، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحافظ أدمينو، إن المندوبية السامية للتخطيط توصلت في دراسة لها، أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة يقعن ضحايا العنف الرقمي عبر البريد الإلكتروني، مؤكدا أن هذا المعطى لوحده يكفي لإبراز خطورة هذا الشكل من العنف على المرأة، وما يفرزه من آثار صحية ونفسية عليها، ويحول دون مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق تمكينها في مختلف المجالات. وأشار أدمينو، إلى أن من المستجدات التي جاء بها المقترح الاستقلالي لمراجعة قانون العنف ضد النساء، وضع ديباجة للنص تحيل إلى المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للقانون التي تنظر إلى العنف ضد المرأة كممارسة مدانة وأن محاربته مسؤولية الجميع، كما أشارت إلى مخاطر العنف الرقمي كشكل جديد من أشكال العنف. وبحسب الخبير القانوني، فقد اقترحت المبادرة التشريعية المذكورة، التوسيع في الباب الأول الذي كان يتضمن تعريف العنف وأشكاله بالتنصيص على مواد جديدة تحدد محتوى القانون، المبادئ المؤطرة له، وأهداف النص، كما تم تضمين في مادة التعريفات تعريف العنف الرقمي وتحديد المقصود منه وفقا للقانون. كما اقترحت، يضيف أدمينو، وضع إطار للشراكة بين السلطات العمومية والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بالتدابير الوقائية من العنف ضد المرأة، والتزام الأفراد بالشهادة وتقديم الشكايات عن العنف ضد المرأة وكل امتناع عن الشهادة يعرض صاحبه للعقوبات. من جانبه، قدم حمزة عبد المهيمن، الأستاذ بكلية الحقوق أكدال، قراءة في تجربة خلايا التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، حيث خلص إلى أن اختصاصها ضيق، لأنه يقتصر فقط على مرحلة البحث التمهيدي حيث يمكنها تلقي الشكايات والاستماع ثم الإحالة على الضابطة القضائية. وأضاف عبد المهيمن، أنه بعد مرحلة البحث التمهيدي ثم التقييم تنتهي مهمة هذه الخلايا، مشددا على ضرورة أن تتوسع مهمة هذه الخلايا لكي تواكب مرحلة المحاكمة وصدور الحكم ثم الطعن ثم تنفيذ الأحكام القضائية أو المقررات المتعلقة بها. وأوضح المتحدث، أن خلايا التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف كانت موجودة في المحاكم قبل 2018 بناء على دورية وزير العدل والآن أصبح لها إطار قانوني، وتم تعميمها على جميع المحاكم، مضيفا أن أحد نواب وكيل الملك هو الذي يترأس الخلية، بالإضافة إلى أطراف أخرى. وأشار إلى أن هذه التجربة فيها إشكال، أولا هناك غياب للتخصص، أي أن نائب الوكيل الذي يشتغل على قضايا الاعتقال والاستنطاق هو نفسه الذي يشتغل على هذا الموضوع، أي أن التخصص في هذه المادة التي تعتبر أسرية واجتماعية وقانونية، مضيفا أن الإشكال الكبير هو غياب التفرغ وهو ما يجعل من هذه المهمة لدى نواب وكلاء الملك ثانوية أو مكملة لمهامهم. في السياق ذاته، دعا سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، إلى إحداث مرصد وطني ضد خطاب الكراهية من أجل ضبط المعجم والسلوكات التي تدخل في إطار العنف الافتراضي ضد المرأة، وخلق مراكز الاستماع للعنف الافتراضي، والتحسيس بالممارسات والآليات الإجرائية والتدابير القانونية ضد العنف الافتراضي. وحث بنيس في مداخلة له بعنوان "التمظهرات المجتمعية للتمييز الافتراضي ضد المرأة"، على التبليغ عن العنف الافتراضي كسلوك مواطناتي، وضرورة تحسيس المشرع المغربي لشركات الجافا بخصوصية الحالة المغربية، وإعتبار الفضاء الافتراضي فضاء عامّا تسري عليه نفس القوانين والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالفضاء العام الواقعي : العنف الرقمي يتساوى قانونيا مع الغنف الواقعي. كما دعا المتحدث إلى ضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن سيتم تجريمها بقوة القانون، مثل العنصرية والازدراء الشكلي ووصف المرأة بأوصاف حيوانية، وتعزيز مسارات المواطَنة، ومأسسة التسامح النوعي من خلال التفاوض المجتمعي، إضافة إلى اعتماد مادة التربية القيمية في المدرسة لتغليب سوق القيم على سوق الشغل والتحسيس بالتمييز الافتراضي. وأشار إلى أن التمييز الافتراضي ضد المرأة يترتب عنه صورة سيئة إزاء المغاربة وكذلك على تنافسية المملكة المغربية، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية للتربية الجنسية وعلاقتها بالتمييز الافتراضي ضد المرأة، وإحداث دليل افتراضي للممارسات الفضلى تجاه المرأة والالتزام به كمرجع للمتابعات القانونية، مع إبداع ميثاق وطني ضد التمييز الافتراضي للمرأة.
