قالت صحيفة "اقتصاد الشرق" نقلا عن مصدر مطلع إن المغرب تلقى 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة "سامير" وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي. وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل العملية، فإن العروض المالية لشراء مصفاة التكرير "سامير" ترواحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار. وقالت الصحيفة السعودية إن العروض جاءت من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية. وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء قد أعلنت في فبراير الماضي عن فترة جديدة لتلقي عروض شراء أصول شركة "سامير"، وذلك بعد أسبوع على إصدار نفس المحكمة قرار يقضي مجددا باستمرار نشاط "لاسامير" لثلاثة أشهر إضافية. واشترطت تجارية البيضاء، في إعلان منشور، أن تكون عروض شراء أصول الشركة المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة. كما حددت المحكمة المذكورة، أجل 30 يوما، من يوم نشر الإعلان، للمتقدمين بالعروض، ووضعها بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء. موردة أنه بإمكان الراغبين في اقتناء أصول الشركة، القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والإطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات، وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية. وذكر الإعلان أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، دون خصومها، وبالتالي لن يكون المقتني ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة. وأوضح الإعلان، أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت. يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت الخميس 26 يناير 2023، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. ويعتبر هذا الحكم هو ال28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط "سامير" المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق. ويتوخى هذا الحكم، حسب نقابيي الشركة، "الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة سامير". كما يهدف إلى "الحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"، حسب الحسين اليماني عضو المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير وتصدر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، حكم الإذن باستمرار الشركة، كل ثلاثة أشهر، انطلاقا من مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. يشار إلى أن شركة "سامير"، لتصفية وتكرير وتخزين البترول، تواجه مسطرة التصفية القضائية، منذ حوالي 7 سنوات، بسبب عجز مسيريها السابقين، عن تسديد ديونها الكبيرة، التي تجاوزت 40 مليار درهم.
