أفادت وكالة فرانس بريس، بأن الحكومة الفرنسية تواجه اليوم الإثنين، مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت. وتنظر الجمعية الوطنية الإثنين في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة، الخميس، إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت. وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وتلقت فرانس برس نصها، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع"، والتي اعتبرها العديد رسالة تهدئة بعد اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد. وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت. ويعتبر معارضو هذا الإصلاح أنه "غير عادل"، خصوصًا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة. وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت الخميس الماضي اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، وذلك ساعات بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. وقال موقع "فرانس 24′′، إنه من الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية. وغداة تمرير قانون تعديل نظام التقاعد من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، تجمع آلاف الفرنسيين في مدن عدة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد، وعلى استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، التي تتيح للرئيس إقرار أي مشروع قانون من دون تصويت الجمعية الوطنية. ورافقت تلك الاحتجاجات أحيانا أعمال عنف، وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان اعتقال 310 أشخاص، بينهم 258 في باريس وحدها. كما أغلقت المدارس والجامعات جزئيا من جانب الشباب المتظاهرين، بما في ذلك في كليرمون-فيران وليل. من جهتها، أعلنت "تنسيقية النقابات" مواصلة التعبئة ضد التعديل، ودعت إلى إضراب عام وتنظيم مظاهرات الخميس المقبل.
