بعد كرائه 13 سيارة لمدة 5 أعوام بمبلغ سنوي قدره 1.3 مليون درهم، وبعد مطالب بالنظر في حالة تنازع المصالح مع هيئاته وأعضائه، وفي انتظار البث في دعوى قضائية يواجهها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عاد مجلس أغلالو ليثير الجدل من جديد بخصوص رؤيته في صرف زهاء 7 ملايير سنتيم. أدرج مجلس جماعة الرباط ضمن نقاط جدول أعمال دورته العادية لشهر ماي المزمع انعقادها الخميس المقبل، نقطة تتعلق ببرمجة فائض حقيقي برسم السنة المالية 2022، يناهز 7 ملايير سنتيم، تم استخلاص جزء كبير منها بناء على مقرر جبائي أثيرة حوله العديد من الملاحظات. ووفقا لوثائق ذات صلة اطلعت عليها جريدة العمق فإنه بعد حصر الميزانية تم تحقيق فائض صافي برسم السنة المالية الماضية يقدر ب 69885509.00 درهم. صرف الفائض أسماء أغلالو، وتبعا للوثائق المطلع عليها، ارتأت تخصيص الفائض، لاقتناء أراضي ب 13 مليون درهم، وتعويض الملاكين عن نزع الملكية ب 3 مليون درهم، واقتناء عقارات ب 4 مليون درهم. الفائض سيخصص كذلك 5 مليون درهم للدراسات والمساعدة التقنية، و1.5 مليون درهم لاقتناء العتاد وأثاث المكتب، و2.5 مليون سنتيم لاقتناء سيارات ودراجات نارية. تبذير ومحاباة وفيما يتعلق بصرف الفائض تبعا لرؤية أغلالو، لا سيما تعويض الملاكين عن نزع الملكية، نبه مهداوي، إلى ما يروج حول أن، هناك "حديث عن تعويض ملاكين مقربين من العمدة وحزبها، في أحكام تم استصدارها لصالحهم ضد جماعة الرباط". وعن اقتناء أراضي لفائدة الجماعة، قال، ''عن أي أراضي تتحدث السيدة العمدة؟ وأين يوجد مكانها؟ ولأي غرض سيتم تخصيصها؟ وما مصير الأراضي التي تملكها الجماعة". كما استفسر عن نوعية العقارات، المراد اقتناؤها، وموقعها، والغرض منها، وأسباب اقتناءها، فضلا عن مصير عملية جرد ممتلكات الجماعة وتصفيتها التي كان نائب العمدة قد وعد بها. واستغرب المستشار الجماعي، عن سبب التفريق بين المبالغ المخصصة للعتاد وأثاث المكتب، وبين تلك المخصصة للعتاد المعلوماتي، وكأن هذا الأخير لا يدخل ضمن عتاد المكتب، وذلك بغض النظر عن القيمة المالية المرتفعة المخصصة لهذا الغرض. واعتبر أن تمرير فائض مالية سنة 2022 وفق رؤية رئيسة المجلس، سيشكل مجزرة مالية في حق ميزانية جماعة الرباط. تحسين المداخيل برفع الجبايات عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، والمستشار بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، علق على جدول أعمال المجلس بالقول، ''لم تعد جماعة الرباط تذكر على الألسن إلا بالسوء، وذلك بسبب التسيير الكارثي والعشوائي للسيدة عمدة المدينة أسماء أغلالو، ومن معها في الأغلبية المسيرة لمجلس العاصمة''. وأضاف مهداوي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "أمام صمت سلطات الوصاية، وفي ظل ضعف التكوين السياسي للسيدة العمدة ومن معها، لا يمكن إلا أن تستمر الكوارث التدبيرية ونهب المال العام وتبديده". وحول نقطة تدبير الفائض الحقيقي، الخطيرة حسب تعبيره، أوضح، أن أصل جزء كبير من الفائض مستخلص بناء على قرار جبائي تمت المصادقة عليه في دورة ماي السابقة، وأثيرة حوله العديد من الملاحظات. في السياق ذاته ذكر برفض فريقه للقرار الجبائي، بالقول "لا يمكن أن تحسن الجماعة مداخيلها بالرفع من قيمة الجبايات، في وضعية يعيش فيها جل المواطنين وضعية جد هشة بعد سنتين من الحجر الصحي، وفي ظل الارتفاع المهول للأسعار، وارتفاع نسبة التضخم".
