تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا مكثفة، في موضوع آخر يتعلق بالقرية الحرفية النموذجية بمدينة الفقيه بنصالح، وذلك على خلفية شبهات فساد لحقت توزيع محلات بالقرية الحرفية على منتخبين ورجال سلطة و"إقصاء" الحرفيين. ووفق ما كشفه المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، "لا تكاد تبرح مدينة الفقيه بنصالح، حيث تجري أبحاثا قضائية على خلفية شبهات فساد في القرية الحرفية". وأوضح الغلوسي أن الحرفيين سبق لهم أن طرقوا باب الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتم استقبالهم من طرف الفرع الجهوي الدارالبيضاء، وتبني قضيتهم، وراسل الوكيل العام للملك في الموضوع. وأضاف الغلوسي أن الأبحاث القضائية في هذا الملف يشير إلى "تورط بعض رجال السلطة ورئيس البلدية المعتقل، فضلا عن منتخبين من دائرة مبديع وموظفين تابعين له". وسجل الغلوسي توزيع كعكة القرية الحرفية على أشخاص لا علاقة لهم بالمجال وتركوا الحرفيين حفاة عراة يصرخون دون أن يكون لصراخهم أي صدى لدى مسؤولي الإقليم". وقال المتحدث إن الأبحاث التي تشرف عليها الشرطة القضائية "ستكشف المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوى أزكمت الأنوف وستطيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنو منها فاحش". وتابع قائلا: إن الجمعية المغربية لحماية المال العام والرأي العام، ينتظرون قرارات حازمة وصارمة وقوية لإعادة الهيبة والثقة في جهاز القضاء، وتفعيل دوره في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة من موقعه في تخليق الحياة العامة والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتتابع النيابة العامة، القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير الأسبق محمد مبديع على خلفية شبهات "هدر المال العام"، ومعه خمسة متهمين آخرين، بينهم مالك شركة استثمارية، ورجل متقاعد، ورئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح، ثم مهندس بالجماعة ذاتها ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة، وموظف متقاعد بالجماعة، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية "مهرجان ألف فرس وفرس". ويتابع قاضي التحقيق المتهمين بجنايات وجنح، تتعلق ب "اختلاس وتبديد أموال عامة؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة". يُشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.
