انتقد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي السابق، خالد الصمدي، إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن برنامج للدعم المدرسي في اللغة الفرنسية، واعتبر ذلك "هروبا إلى الأمام". وجاء موقف الصمدي في تدوينة على "فيسبوك"، تفاعلا مع مذكرة لوزارة التعليم دعت فيها إلى "إيلاء الأولوية لتنزيل خطة للدعم اللغوي لتدريس اللغة الفرنسية في التعليم الإعدادي والتأهيلي"، إذ اعتبرتها "ركيزة لإرساء نموذج ريادي للدعم المدرسي والارتقاء بالتعلمات ومحاربة الهدر المدرسي". ووصف الصمدي قرار الوزارة بأنه "هروب إلى الأمام وإصرار على التمادي في الخطأ والترقيع في المعالجة، عوض تبني هندسة لغوية متوازنة تعالج الاشكال من أساسه وتحترم مقتضيات القانون الاطار والهندسة اللغوية الواردة في الرؤية الاستراتيجية، التي تعتبر اللغة العربية اللغة الأساس للتدريس مع الانفتاح المتدرج على اللغات الأجنبيو في تدريس بعض المواد". وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى إقرار الوزارة في نفس مذكرتها الوزارية، الصادرة 27 يوليوز 2023، بأن ضعف مستوى المتعلمين في اللغة الفرنسية تسبب في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في الاعدادي والثانوي، وتسبب ايضا في عدم الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة. إقرار الوزارة، يقول الصمدي، جاء بعد تقرير موضوعاتي أصدره مجلس المستشارين خصص لتقييم تقدم قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، والذي نبه إلى خطورة هذا الخلل وآثاره على جودة التعلمات، بحسب تعبيره. مذكرة وزارة التعليم، يقول الصمدي، جاءت استجابة الى دعوة المجلس لإيجاد حل لهذه الوضعية "التي تناقض مبادئ الجودة". مشددا على أن "فرض اللغة الفرنسية على أبناء المغاربة كلغة تدريس للمواد العلمية والتقنية مخالفة صريحة للقانون الاطار".
