يبدو أن الطريق لا يزال طويلا أمام النقابات التعليمية قبل الوصول إلى صيغة نهائية للنظام الأساسي الجديد، خصوصا بعد انتهاء لقاء 20 شتنبر دون أن تعلن عن أي جديد بخصوص هذا النظام وكذا الملفات العالقة والتي تنتظر حلا منذ سنوات. وكانت النقابات الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) قد أعلنت عنه في بلاغ غشت الماضي عن تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة. وقالت النقابات الأربع في بلاغ أصدرته الساعة 23 ليلا من اليوم الأربعاء، إن اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي التأمت اليوم برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي. وقالت النقابات إن اللقاء عرف تقديم عرض تفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد والذي تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل كذلك بعض الملاحظات والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك بين النقابات الأربع ومطالبة الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة. وأشار البلاغ إلى أن الاشتغال المشترك سيتواصل حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها تحديد المهام. وختمت النقابات بلاغها بتأكيدها على أن استمرار العمل المشترك سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية هو السبيل لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم سواء الراهنة أو المحتملة. وفي غشت المنصرم، أعلنت اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023. جاء ذلك بعد انعقاد أشغال اللجنة يوم 23 غشت 2023 برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT ) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة. وأفاد بلاغ مشترك للنقابات الأربع، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن النقابات المذكورة تقدمت يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية. وبحسب البلاغ، فقد أسفر اجتماع اللجنة العليا عن تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط. كما تم الاتفاق على عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.
