كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الاثنين بالبرلمان، أن مشروع المالية لسنة 2024، يهدف إلى حصر معدل التضخم في 2.5 بالمائة، وتحقيق نمو اقتصادي يقدر ب3,7% مع حصر عجز الميزانية في 4%. يأتي ذلك، بحسب الوزيرة "انطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع، وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي". وتوقعت الحكومة في يوليوز الماضي، أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 إلى 3.7% عوض 3.4% المتوقعة في سنة 2023، بالرغم من البيئة الدولية المضطربة، في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم خلال سنة 2024 ما يناهز 3.4 في المائة قبل أن يعود إلى 2 في المائة سنتي 2025 و2026. وسجلت فتاح خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانياتيا إضافيا بقيمة 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية. وقد مكنت هذه التدابير، بحسب المسؤولة الحكومية، من تقليص معدل التضخم من 10,1% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023. إلى ذلك، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنبني على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته ب %2,9، ومحصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن. وبعدما اعتبرت هذه الفرضيات واقعية وقابلة للتحقق، أكدت فتاح أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار: "الثقة، الاستمرارية، الطموح".، الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكراهات الظرفية، والاستمرارية في تنزيل الأوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية؛ ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي.
