ما زالت قضية تزوير رخص السكن والتعمير بجماعة طنجة، تثير جدلا، لدى متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، بعد ظهور وثائق جديدة يشتبه في أن تكون مزورة، ويتعلق الأمر بشهادة إدارية مخصصة للتزود بالماء والكهرباء. جريدة "العمق"، اطلعت على إحدى الشواهد الإدارية المزورة المخصصة للربط بالماء والكهرباء، موقعة من طرف أحد نواب رئيس مقاطعة طنجةالمدينة. وحسب مختصين عاينوا الوثيقة، فإن هذه الأخيرة تضم عنوان منزل صاحب الشهادة الإدارية في نفوذ مقاطعة السواني،وموقعة من طرف نائب رئيس مقاطعة طنجةالمدينة المكلف بالتعمير، مما يزيد من الشكوك حول الشكاية ومدى صحتها. وأضاف ذات المصدر، أن الوثيقة غير قانونية، خاصة أن التجزئات السكنية يمنع إصدار فيها شواهد إدارية، وتصدر فقط رخص السكن «permis d'habiter»، بالمقاطعات الأربع عبر منصة إلكترونية خاصة بالرخص. ومن المرتقب أن يشرع عمدة طنجة، بوضع شكاية أخرى لدى الوكيل العام، والتي تتعلق بهذه الشهادة التي حصل عليها "العمق"، بعدما كان المعني قد وضع شكايتين على الأقل لدى مصالح النيابة العامة تتعلق بشواهد مزورة، ولا زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في أمرها.
