قررت بوركينا فاسو والنيجر الانسحاب من مجموعة "دول الساحل" التي كانت تضم 5 دول، وذلك بعدما اتخذت مالي نفس القرار العام الماضي 2022. وأعلنت الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو والنيجر في بيان مشترك، اليوم السبت، عن انسحابهما من هيئات مجموعة دول الساحل، بما فيها القوات المشتركة، وذلك اعتبارا من 29 نونبر الماضي. وأوضح بيان مشترك للبلدين أن قرار الانسحاب "جاء بعد دراسة معمقة للمجموعة ولطريقة اشتغالها". مجموعة دول الساحل الخمس التي رأت النور في دجنبر 2014، كات تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، وكان هدفها "تعبئة مشتركة للقدرات والوسائل لجعل منطقة الساحل فضاء للأمن والتنمية". غير أن البيان المشترك لبوركينافاسو والنيجر أوضح أنه "بعد 9 سنوات من تأسيسها تأكد أن هذه المنظمة تجد صعوبة في تحقيق أهدافها، بل إن الطموحات المشروعة لدولنا بجعل منطقة مجموعة دول الساحل الخمس فضاء للأمن والتنمية، تعثرت بفعل تعقيدات مؤسساتية وعوائق موروثة عن عصر ولى". واعتبر المصدر ذاته أن تلك "كلها عوامل رسخت قناعتنا بأن طريق الاستقلال والكرامة الذي نسير عليه اليوم يتعارض مع مع مشاركتنا في مجموعة الدول الخمس بشكلها الحالي". وشدد البلدان على قناعتهما بأن "مجموعة دول الساحل الخمس لا ينبغي أن تخدم المصالح الاجنبية على حساب مصالح شعوب الساح ، كما لا يمكنها القبول بإملاءات أي قوة مهما كانت، باسم شراكة لا تعترف بحق شعوبنا ودولنا في السيادة".
