قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، إلى غاية نهاية شهر غشت المقبل، وذلك بعد الجدل الذي أثارته قراراتها برفض منح بطاقة الصحافة بعدد من الصحفيين، وهو ما أثار احتجاجات واعتصام عدد من المعنيين. ويأتي هذا الاجراء، وفق بلاغ للجنة، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح البلاغ، أن وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه. كما دعت الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.231.41، على أن تواصل اللجنة المؤقتة تعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني. وبشأن البطاقة المهنية، أكد اللجنة "أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005". وبخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، أوضح البلاغ أنهم "ينقسمون إلى فئة تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، وفئة تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة. واعتبر البلاغ أن إن اعتماد المنصة الإلكترونية وسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير، وقد بلغ عدد المسجلين بهذه المنصة إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا. ويشار إلى أن أزمة تجديد البطاقات المهنية للصحافة للعام الجاري، قد خلفت احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني.
