زف الاتحاد المغربي للشغل بشرى لأجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إلغاء الشرط "المجحف" الذي يقضي باستيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من حق المعاش. وقال الاتحاد في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إن ممثليه في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وباقي الأطراف الحكومية، دافعوا بقوة ونجحوا في إنتزاع حق عشرات الآلاف من أجراء القطاع الخاص ومن المتقاعدين الذين كانوا محرومين من المعاش أو سيحرمون منه مستقبلا. وذكر البلاغ بالخطوات الاحتجاجية التي خاضها الاتحاد دفاعا عن قضايا جميع شرائح الطبقة العاملة المغربية ومنها شريحة المتقاعدين التي تعاني أوضاعا مزرية نتيجة هزالة المعاشات، وحرمان أزيد من 40 % من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي من حقهم المشروع في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم من التصريح كشرط ظالم وإقصائي، وفق تعبير المنظمة. وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل استطاع بفضل نضالاته وترافعه المستميت دفاعا عن حقوق الأجراء في القطاع الخاص، انتزاع حقهم في المعاش عبر تخفيض عدد أيام التصريح إلى 1320 يوما بدلا من 3240 يوما، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة وأرباب العمل والاتحاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022. وتابع البلاغ: "إلا أنه وللأسف، عوض الالتزام بالتطبيق الفوري لنص هذا الاتفاق، فقد عملت وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التسويف والتماطل لمدة 18 شهرا في محاولات يائسة لربح الوقت أو عدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة. ونتيجة لهذا الوضع، يضيف البلاغ، قرر الاتحاد المغربي للشغل انتزاع هذا المطلب المشروع بكل الوسائل النضالية، منها تنظيم الوقفة الاحتجاجية لأجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين يوم الأربعاء 24 يناير 2024، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدار البيضاء، والتي تزامنت وانعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية وأرباب العمل وممثلي الاتحاد المغربي للشغل. وقالت المنظمة النقابية إنه بعد نقاش ساخن وحاد دام حتى ساعات متاخرة من يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، واستمر يوم أمس الجمعة، وبفضل ممثلي الاتحاد خلص المجلس الإداري أمس الجمعة إلى اتفاق ينصف عشرات الألاف من الأجراء في القطاع الخاص ومن المتقاعدين من خلال إلغاء الشرط المجحف الذي يقضي باستيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش. وخلص اللقاء أيضا إلى ضرورة تمكين أجراء القطاع الخاص المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح من استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من طرف رب العمل، ورفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم. وأشار الاتحاد إلى ان المعنيين بالأمر سيستفيدون من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة، والتأمين الاجباري عن المرض AMO . وقال البلاغ إن معاشات أجراء القطاع الخاص، المتقاعدات والمتقاعدين الذين لهم ما بين 1320 يوم و 3240 يوما من التصريح سيتم صرفها بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023 على الشكل التالي: عدد الأيام المصرح بها قيمة المعاش 1320 الى 1704 600 درهم 1705 الى 2088 700 درهم 2089 الى 2472 800 درهم 2473 الى 2856 900 درهم 2856 الى 3240 1000 درهم
