أجل قاضي الجلسة بغرفة جرائم الأموال بالرباط، الأسبوع الماضي، جلسة محاكمة رئيس مجلس عمالة طنجةأصيلة، محمد الحميدي، إلى شهر فبراير القادم، بسبب عدم حضور المصرحين. ويُتابع الحميدي منذ سنوات في حالة سراح أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، بتهم تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ". وإلى جانب محمد الحميدي (رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة سابقا)، يُتابع في نفس الملف أعضاء في مجلسه، بعد تحرك مفتشية المالية قبل سنوات، حيث أحالت ملفهم على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بطنجة، لتقرر بدورها إحالتها على محكمة جرائم الأموال بالرباط. وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة. واتهم بنجيد رئيس الغرفة، حينها، ب"التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام"، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للمشتكي والمصرحين، لتتم متابعة الحميدي ومتهمين آخرين معه في حالة سراح.
