أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، شكاية تتهم مسؤولين نافذين في إقليمالجديدة، ب"التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانوني"، على الفرقة الجنائية لدى مفوضية الجديدة، لفتح بحث في القضية. ويتعلق الأمر برفيق بناصر، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليمالجديدة والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة الجديدة، ومستشار جماعي يشتغل منصب الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بالجديدة "ع.ص"، رفقة موثق ومدير قانوني لشركة معروفة في دكالة بالاستثمار "ع.ش.ع". وكشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أنها انتصبت كطرف مشتكي في القضية نيابة عن أصحاب الرسوم العقارية "موضوع التزوير والاحتيال". وأوردت الهيئة أن الأمر يتعلق ب،"التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانونی"، عن طريق رسمين عقارين متواجدين بالمدار الحضري الجديدة، الذي أصدر المجلس الجماعي في شأنهما قرارا بنزع الملكية في 2016 من أجل فتح الطريق أمام الحافلات والآليات إلى المحطة الطرقية الجديدة. وأبرزت شكاية الموجهة ضد المشتبه فيهم، "أن الشركة التي قامت بالدارسة وتهيئة المشروع هي الشركة المشتكى بها المعروفة في مجال الاستثمار في منطقة دكالة، التي قامت بإدخال ثلاثة رسوم عقارية بدل اثنين، وذلك منذ سنة 2018، والتي تم استعمالها كممر لدخول وخروج الحافلات من والى المحطة، وكذا الدخول والخروج إلى محطة البنزين المجاورة المحطة". غير أنه في سنة 2020، تضيف الشكاية ذاتها، "تفاجئ الطرف المشتكي (أصحاب الرسوم العقارية) بوجود طريق معبدة تمر بالرسم العقاري 08/210832 وقبل إبرام أي عقد لا مع المجلس الجماعي ولا غيره، وعند توجه الطرف المشتكي إلى مقر المجلس الجماعي لمعرفة ماذ يحدث، تم إخبارهما من طرف النائب الأول لرئيس المجلس والبرلماني بناصر رفيق، بأنه سيبرم معهما عقد بيع بخصوص الطريق المعبدة التي ستخرج منها الحافلات من المحطة". وتوجه أصحاب الرسوم العقارية بعد ذلك، رفقة بناصر، إلى الموثق "ع.ش.ع"، "من أجل كتابة عقد البيع في 2021/12/10، غير أنهما لما رجعا عند الموثق بعد مرور أسبوع، تفاجئا بأن عقد البيع الذي وقعا عليه مبرم بينهما وبين شركة المحطة الطرقية في شخص مديرها العام والمستشار الجماعي، الشيء الذي أثار الاستغراب والشك لدى المشتكيان". وأضافت الشكاية، أنه انتاب أصحاب العقار حينها "مخاوف حول عقد البيع الذي أبرماه بواسطة الموثق المذكور، ليكتشفا بأن شركة الاستثمار، قامت في 2020 بإنشاء طريق مؤدي إلى محطة الحافلات فوق جزء من الرسم العقاري عدد 08/210832، وجزء من الرسم العقاري 7868، وطريق مؤدية إلى محطة البنزين فوق جزء من الرسم العقاري عدد 08/210833 حسب التصميم البياني". والمثير للاستغراب توضح الشكاية ذاتها، "هو أن الشركة المكلفة بالدراسة وهي نفس الشركة المشتكى بها، قامت بإعداد الدراسة المعمارية على أرض العارضين في سنة 2018، أي قبل أي موافقة من طرفهما أو صدور أي قرار بنزع الملكية وأن الرسوم العقارية خلال هذه السنة كانت لازالت في ملكية المشتكيان، مما يؤكد أنهما تعرضا لعملية نصب، وأن تلك الرسوم العقارية لم يتم تفويتها إلا في 10 دجنبر 2021′′. وأكد الطرفان أصحاب الرسوم العقارية موضوع النزاع وفق شكاية الهيئة الحقوقية المذكورة، أنه " تم التلاعب بهما من طرف المشتكى به رفيق بناصر الذي لم يوقع معهما عقد البيع باعتباره ممثل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، بل الذي وقع هو المشتكى به بصفته الرئيس المدير العام لشركة المحطة الطرقية بالجديدة، وكان ذلك يوم 17-10-2021 وليس 10-12-2021، عندما وقعا المشتكيان أصحاب الرسوم العقارية بمكتب الموثق، وذلك لإخفاء الجهة التي تعاقدت معهما حتى لا يطالبا بثمن البيع الحقيقي للعقار". وأشارت الشكاية، إلى أن المثير للاستغراب أيضا، "هو أن ثمن البيع الذي هو 1.233.000,00 درهم سُلم للموثق بواسطة شيك في حساب شركة الاستثمار المشتكى بها في الملف، وأن الموثق سلم المبلغ المذكور للمشتكيان نقدا حسب عقد البيع، وكان ذلك دائما من أجل إخفاء الجهة أو الجهات التي لها مصلحة في الاستيلاء على الرسوم العقارية للمشتكيان، بطرق غير قانونية والتحايل لشرائها بثمن بخس، واحتلال باقي الرسم العقاري من طرف شركة المحطة الطرقية".
