ألغى المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الخميس، قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في 25 فبراير الجاري قبل أن يتم تأجيلها إلى 15 دجنبر المقبل. واعتبر المجلس أن القانون الذي يقضي باستثناء مقتضيات المادة 31 من الدستور، الذي أقرته الجمعية الوطنية تحت رقم 4/2024، في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024، مخالفا للدستور. وأفاد المجلس الدستوري في قراره الصادر مساء اليوم، بأن المرسوم عدد 106 – 2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024 الذي يقضي بإلغاء المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، ملغى من قبل الحكماء السبعة. وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد ألغى في 3 فبراير الجاري المرسوم الذي كان قد تمت بموجبه دعوة السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأشار في قراره هذا إلى شبهات فساد تتعلق بقضاة بالمجلس الدستوري من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات ال 93، واعتبروا 20 منها مقبولة. وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية، بعد يومين، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل. وكان مرشحون للانتخابات الرئاسية ونواب قد تواصلوا مع المجلس الدستوري بهدف إلغاء قرار رئيس الجمهورية وتنظيم الاقتراع في الموعد المقرر.
