التحق أرباب المطاعم والمحلات التجارية بمدينة مراكش بحملة محاربة أصحاب "جيلي صفر" بعد تسبب المناوشات التي تقع مع زوارهم في إضعاف النشاط الاقتصادي بالحي المذكور، وتحول الرواج لوجهات أخرى تضم مواقف خاصة. وقام أصحاب الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية بالحي الشتوي بمدينة مراكش، بمراسلة كل من والي الجهة ووالي الأمن وعمدة مدينة مراكش ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قصد رفع الضرر الناتج عن سلوكات حراس السيارات بالشارع العام. وحسب نص طلبات رفع الضرر التي تقدم بها هؤلاء المستثمرين، فإن الأمر يتعلق ب"سوء التعامل" الصادر عن حراس السيارات المتواجدين بالشارع العام، وتعريض زبنائهم ل"السب والشتم والكلام النابي". وأضاف المشتكون وفق طلب رفع الضرر الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن حراس السيارات "رفعوا من تسعيرة حراسة السيارات، ويتسببون في عرقلة السير بالحي الشتوي"، مشيرين إلى أنهم يتوفرون على دلائل وحجج لبرهنة ادعاءاتهم. أحد المشتكين، فضل عدم ذلك إسمه، قال لجريدة "العمق"، إن الضرر الذي يلحق من ممارسات حراس السيارات لم يعد يطاق وأصبح واضحا وجليا، وانعكس على سمعة الحي الشتوي وألحق ضررا اقتصاديا بسبب قلة الرواج بالحي جراء تفادي المواطنين نزاعات مع الحراس. وأشار المتحدث إلى أنه بسبب هذه التصرفات، أضحى زوار المدينة والراغبين في الاستجمام أو التسويق يفضلون الأماكن التي تتوفر على مواقف خاصة لتفادي الابتزاز الذي وصل حد المطالبة بالمقابل المادي قبل مغادرة السيارة، وأن التسعيرة بلغت 20 درهما. وأوضح أن الشكايات وضعت لدى المسؤولين على مدينة مراكش في كافة القطاعات المتدخلة، في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، إلا أنه لم يتم القيام بأي تدخل من أجل مراقبة الشوارع العامة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإنقاذ سمعة الحي الشتوي وكرامة المواطنين. وعن قيام هؤلاء بكراء مساحات أمام واجهات المحلات والفنادق، قال إن المستثمرين وعلى عدم قدرة تلبية مساحات الواجهات لحجم الزبائن، فإنهم مستعدين للقيام بذلك"، مستدركا القول: "كل الطلبات التي قدمناها لذلك، لا يتم التجاوب معها في أغلب الأحيان". ظاهرة حاطة من الكرامة ذهب الناشط المدني بمدينة مراكش، عادل أيت بوعزة، إلى القول بأن ظاهرة تحرش حراس مواقف السيارات عبر السب والشتم والكلام النابي "يحط من كرامة المواطنين أصحاب السيارات"، مردفا أنها ليست بالظاهرة الحديثة. وأضاف أيت بوعزة، أن كل المبادرات التي قامت بها المجالس الجماعية كانت تهدف لمحاصرة هذه الظاهرة المسببة في كثير من الأحيان مشاحنات تحول بعضها لمشاجرات دامية، خصوصا بالأحياء الراقية بالمدينة والتي تعرف رواجا تجاريا أو سياحيا. وأردف المتحدث في تصريحه "للعمق" أن كل تلك الحلول المفكر فيها "أبانت عن اختلالات بنيوية ترتبط اساساً بحق الجماعة في عقل سيارات المواطنين عند رفض الأداء لشركات التنمية المحلية التي كانت قد خصصت لهذا الغرض". وأشار الناشط المذكور إلى أن جماعة مراكش حاليا، تجاوزت التجارب السابقة، وعادت إلى ما يسمى السمسرة العمومية لكراء السيارات، يتحصل عن طريقها المجلس الجماعي على مبالغ مالية مهمة تقارب 5 مليار سنتيم. لكن المشكل وفق أيت بوعزة، يكمن في عدم التعامل بصرامة مع مكتري هذه المواقف وإرغامه احترام التسعيرة المتفق عليها في دفاتر التحملات، والسهر على ترتيب الجزاءات، مسجلا "تراجعا" في معاقبة الشركات المستفيدة من كراء مواقف السيارات رغم الشكايات المتتالية. وعلق المتحدث على شكاية أصحاب المطاعم والمحلات بالحي الشتوي، معتبرا إياها "خطوة مشروعة، وأنه على الجهات المعنية التجاوب الإيجابي معها، للحفاظ على حقوق هذه المطاعم وحمايتها من بطش هؤلاء". وأردف أن المجلس الجماعة ملزم بعد هذا الوضع المتفاقم يوميا بوضع رقم أخضر للتبليغ عن أي مخالفة مرصودة، ومعاقبة الشركات التي تشغل كل من سولت له نفسه مخالفة القانون.
