احتضن متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بمدينة مراكش، الاجتماع التاسع عشر لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة حكامة المياه (WGI). وشكل الاجتماع فرصة لتذكير المشاركين بمساهمة مبادرة WGI في جداول الأعمال العالمية وفي المنتدى العالمي العاشر للماء، الرامية إلى تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بشأن حكامة المياه خصوصا خلال فترة تدبير الكوارث الطبيعية، وكذا تقييم عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. وقُدم في الاجتماع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان "الاقتصاد الأزرق في المدن و الجهات"، والذي سلط الضوء على العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات، وتقييم مختلف الحلول المعتمدة من أجل الاقتصاد الأزرق، وتقديم حلول مرنة وشاملة ومستدامة، يمكن اعتبارها عناصر توجيهية لمختلف المتدخلين. وأشار الكاتب العام في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزيرة، إلى التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها، وأن مسألة المياه ليست مجرد سياسة قطاعية و بأنها تشكل شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وأضاف أن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء من طرف الجميع. وتم أيضا في الاجتماع عرض النتائج الأولية للحوار السياسي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بشأن إعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية، استنادا إلى دراسة استقصائية أجريت على ثمانية بلدان. جدير بالذكر أن مبادرة حكامة الماء التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تم إنشاؤها في عام 2013، وهي عبارة عن شبكة تضم حوالي مائة جهة فاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتهدف إلى دعم الحكومات في جهودها لتحسين سياسات المياه على مستوى العالم. ويشار أن تنظيم هذا الاجتماع، تم بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه (WGI). بدعم من منظمة UCLG-Africa.
