تعد المؤسسات البنكية بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، تضخ الأموال وتحرك عجلة التنمية. ووراء كل معاملة مالية، يقف موظفو البنوك شهودا على قصص وحكايات، تعكس واقع المجتمع بكل تناقضاته. وبين أرصدة البسطاء والأغنياء يطل الإطار البنكي على مشهد مزدوج، يرى فيه ثروات طائلة تكدس في حسابات ضخمة، في الوقت الذي يصارع آخرون لتوفير لقمة العيش ومواجهة نوائب الدهر. وعلى هذا الأساس تصبح أرقام الأرصدة مؤشرا على الطبقات الاجتماعية، فمن جهة يخطط الأغنياء لاستثماراتهم، ومن جهة أخرى يصارع الفقراء لتسديد ديونهم، ويكافحون من أجل البقاء، وحفظ ماء الوجه. ولا يتعامل موظف البنك مع الأرقام والأوراق المالية فحسب، بل هو شاهد على شريط حياة الكثيرين، على سبيل المثال يقوم الإطار البنكي بتقييم طلبات القروض، فيقرر مصائر أحلام وطموحات، ويواجه قصصا إنسانية مؤثرة، من آباء يسعون لتمويل دراسة أبنائهم أو عمليات جراحية مستعجلة، أو أعراف المجتمع وعاداته المرتبطة بالاستهلاك والتفاخر، إلى أصحاب مشاريع صغيرة يطمحون للنجاح. ومن بين القصص كذلك التي تمر أمام موظفي البنوك مآسي إنسانية حقيقية، كالإفلاس وفقدان كل شيء، وحالات يضطر فيها البعض لبيع ممتلكاتهم لسداد ديونهم، أو مواجهة القانون بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، أو التوسل لتسبيق جزء من الراتب، وهي ظاهرة منتشرة، تعبر عن ضائقة مالية يعيشها الكثيرون من أجل احتياجاتهم الأساسية، بسبب تدني الأجور وضعف القدرة الشرائية أمام غلاء متوحش للأسعار. وفي الوقت الذي يستقبل مدير بنك بمكتبه شابا برفقة شريكة حياته من أجل الاستعلام عن قرض تمويل منزل الأحلام، يكاد يمر شريط حياة هذين الشابين أمام مدير البنك، فيعلم تماما ما هما مقبلان عليه من مطبات الحياة لأنه شاهد ذلك مرارا ولعله يتأثر في حال عدم قدرته على تقديم المساعدة أحيانا. لذلك يمثل موظفو البنوك عيونا على واقع المجتمع، يطلعون على تناقضاته وآلامه، وحسن التصرف بالمال من عدمه، وكذلك قصص النجاح والإبداع، والبنك ليس مستودع أموال فحسب، بل مصدر مهم لمعلومات دقيقه، ومؤشرات موثوقة، لتطور المجتمع وآفاقه، والمخاطر التي قد تهدده، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل حتى الاجتماعي والاستراتيجي.
