قالت حركة الشباب الأخضر في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنها وثقت أشغالاً مقلقةً بإحدى مناطق غابة الرميلات، وذلك في إطار الرصد المستمر من جانها لوضعية الغابات والمساحات الخضراء بطنجة. وحسب ما عاينته جريدة "العمق"، فإن قطعة أرضية مسجلة باسم شركة فرنسية بمنطقة الرميلات، يقوم صاحبها ببناء سور طويل، بعدما قطع مجموعة من الأشجار. وأوضحت "الشباب الأخضر" أنه "بعد معاينة مدققة وبحث معمق في حيثيات هذه الأشغال، تبَيّن أنها مرتبطة ببناء سور لبقعة أرضية داخل غابة الرميلات، تحمل المرجع العقاري رقم G/6796، بحيث تم الترخيص لبناء هذا السور بتاريخ 29/06/2022". واعتبرت الحركة أن بناء هذا السور الإسمنتي ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل -غابة الرميلات-، مقدمةً لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلاً. وتابع البلاغ: "لا معنى لهذا التسييج الإسمنتي إلا تحصينُ القطعة الغابوية لإحداث تغييرات من شأنها القضاء على جزء كبير من الغابة". وأوضحت الحركة أن الأشغال الجارية حالياً غير قانونية البتة، مشيرة إلى أن أن الرخصة الصادرة بتاريخ 29/06/2022 منحت لما يسمى ب"المالك" أجلاً داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج، وإلا اعتبرت الرخصة لاغيةً. وبغض النظر عن الأجل القانوني المذكور، فإن الحركة أعلنت عن تشبثها بموقفها المناهض لكافة أشكال البناء وتغيير الوضع التاريخي لغابات مدينة طنجة. وحملت الحركة، حسب ذات البلاغ، السلطات المحلية المختصة كامل المسؤولية عن مراقبة ووقف هذه الأشغال غير القانونية، معلنة رفضها بشكل مطلق لما أسمتها "سياسة البلقنة والتفتيت التي باتت نهجا يسلكه الراغبون في تغيير الوضع التاريخي لغابات المدينة". كما عبرت عن أملها في "إصدار السلطات الولائية والمنتخبة لقرار حاسم وفوري لوقف هذا البناء، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تطبيقا للقانون وحماية للحق في بيئة سليمة بما ينسجم مع التوجهات الولائية والجماعية المبادرة بمجموعة من مشاريع تهيئة وتثمين وحماية المجال الغابوي". وشددت الحركة على أنها ستعمل على إحصاء الأشجار الواقعة داخِل الرسم العقاري المؤسس على أنقاض غابة الرميلات، مشيرة إلى أن مكتبها المركزي في حالة انعقاد دائم، داعية عموم أعضائها للقاء تشاوري يوم الأحد المقبل.
