قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية. وأكد عبد الجليل خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة التي تلي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، بأن منظومة النقل في المغرب لها خصوصيات، مبرزا أن "الطاكسيات يقدمون خدمة جد مهمة للمواطنين المغاربة". وواصل المسؤول الحكومي دفاعه عن أصحاب الطاكسيات، حيث اعتبرهم وسيلة النقل الرئيسية التي تقل القسط الأكبر من النقل الجماعي بالمغرب خلافا لبلدان أخرى التي لديها عدد كبير من الحافلات و"الميترو" و"الترامواي". وأشار إلى أن المغرب انطلق هو الآخر في اعتماد التنقلات الجديدة، حيث تعكف وزارته على إنجاز دراسة متعلقة بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة، مبرزا أنه من "من ضمن الحلول والقضايا التي سيأتي بها الميثاق الجديد هو كيف سيتم التعامل مع الوسائل الجديدة للتنقل داخل المدار الحضري". يشار إلى أن عددا من المدن المغربية تسجل حوادث اعتداءات على سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات (غير مرخصة بالمغرب) والتي يرتبكوها سائقي سيارات الأجرة من النوع الصغير والكبير. وسبق أن أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أن تقديم خدمة نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص، يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، التي تنص على ضرورة حصول السائقين الممارسين لأنشطة النقل المهني على بطاقة السائق المهني. وأوضح في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمغرب، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
