جرت صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف، أول جلسة لمناقشة ملف شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس بعد تأجيلها قبل أسابيع لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود والمصرحين. وقال أحد الحراس الخاصين، عند الاستماع له من طرف رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد لحية، إنه كان يتوسط بين الأمهات العازبات لتوليدهن، وبيع رضعهن للعائلات التي لا تنجب مقابل مبالغ مالية. وأضاف الحارس الخاص، أن أحد الأمهات التجأت إليه بغرض الإجهاض، إلا أنه رفض ذلك واقترح عليها موضوع ولادة الطفل وبيعه لأحد العائلات التي لا تنجب، مشيرا أنه لم يكن على علم بخطورة هذا العمل الإجرامي وما هي الطرق القانونية لتبني الأطفال. وأضاف المتهم خلال الاستماع إليه، أن شركات الحراس الخاصين بالمغرب لا يأطرون هؤلاء الحراس ولا يتم توعيتهم بالمخاطر المحيطة بهم في العمل، وكيفية تجنب هذه الأعمال الإجرامية، فيما أجابه رئيس الجلسة، أن هذه الأفعال الإجرامية لا يجب التوعية بها، فإن الخير والشر من الفطرة الإنسانية التي تنمو مع الانسان والمجتمع الذي انبثق منه وطريقة تربيته. وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين 34 في قضية باتت تعرف ب"الاتجار في الرضع الحديثي الولادة"، تهما متفرقة حسب صك الاتهام تتضمن الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض.
