ساءل النائبين البرلمانيين عن جهة فاسمكناس، محمد شوكي والتهامي الوزاني الشاهدي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن التدابير التي يعتزم وزير الصحة تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الإتجار بالبشر. وأشارا شوكي والتهامي، في سؤالهما الكتابي، إلى قضية توقيف مجموعة من الأشخاص يعملون في قطاع الصحة والحراسة الأمنية بمدينة فاس بشبهات تتعلق بالاتجار بالرضع حديثي الولادة، الأمر الذي خلف صدمة واستنكار مجتمعي واسع النطاق. وأضاف البرلمانيين، أن هذه الجرائم لا ترقى عددها ببلادنا لمستويات خطيرة ومهولة، إلا أن حدوثها من حين لآخر، مدعاة لدق ناقوس الخطر وسن تدابير جديدة أكثر صرامة بالمستشفيات والمصحات، تمكن من سد كل الثغرات التي تستغلها مافيا الاتجار بالرضع حديثي الولادة، كي تعيد الاطمئنان للناس. وجدير بالذكر، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا. وحسب بلاغ أمني سابق، فإن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة. وحسب البلاغ ذاته، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين. كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
