لجأت الحكومة إلى إجراءات جديدة لتجاوز الصعوبات التي واجهت تنفيذ مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والتي يتجلى أهمها في "عدم احترام قواعد البناء". في هذا الإطار، وجهت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، فاطمة الزهراء المنصوري، دورية جديدة إلى مدراء الوكالات الحضرية، بشأن "مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية". وأشارت المنصوري، إلى أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7195 بتاريخ 11 ماي 2011 مرسوم منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية، حيث تم بموجبه تمديد أجل تقديم ملفات تسوية البنايات غير القانونية لمدة سنتين، وإلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 لفتح إمكانية تسوية البنايات غير القانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة. وسجلت دورية المنصوري التي اطلعت عليها "العمق"، أنه "إثر تقييم مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية فقد لوحظ أن العمل بمقتضيات المرسوم الجديد طرح صعوبات في التنفيذ، مما أدى إلى انخفاض معدل طلبات رخص التسوية، حيث تتمثل هذه الصعوبات في جزء كبير منها في "عدم احترام قواعد البناء". وجاء في الدورية ذاتها: "ولهذا الغرض، وفي أفق معالجة هذه الإشكالية، وتنفيذا لخلاصات ورشة العمل المنعقدة بحضور الوكالات الحضرية، تم وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية لتحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها وكذا إبراز الممارسات الجيدة التي يتعين تثمينها بناء على الخبرات التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال". وبعدما أكدت المنصوري بأن تمديد أجل تقديم ملفات تسوية البنايات غير القانونية لمدة سنتين، والمنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.103 المذكور، يروم تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، دعت الدورية مديري الوكالات الحضرية إلى "العمل على توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية". في هذا السياق، طالبت الدورية مسؤولي الوكالات ب"تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتهم وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة"، مع التأكيد على الاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل "ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصفيف والتراجعات المقررة". ودعت الدورية أيضا إلى "تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص". وشددت على وجوب "إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي تم رفضها لاعتبارات لا تندرج في إطار الحالات التي لا يمكن تسويتها"، مع "إيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي ولطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية"، و"العمل بالتوجهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية". ودعت المسؤولة الحكومية، مديري الوكالات الحضرية إلى "إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجيهات الواردة بدوريتها على الوجه الأكمل، والسهر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيلها وتعميم فحواها على المهنيين والفاعلين المحليين". وطالبت مديري الوكالات الحضرية بموافاة مديرية التعمير التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبر بريدها الإلكتروني، ب"جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، ونتائج أشغال لجن إعادة الدراسة مع ذكر الصعوبات التي تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة ضمن الدورية". وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أقرت في البرلمان، ب"فشل" مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، في تحقيق أهدافه، بعد 7 أشهر من دخوله حيز التنفيذ. وقالت المنصوري خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، الثلاثاء 26 يناير 2024، بأن المرسوم بناء على الأرقام التي توصلت بها وزارتها "لم ينجح، وفشلنا في تفعيله، لأنه ليس هناك إرادة محلية، أو أن المواطنين ليسوا على علم به". وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المرسوم يمهل المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، والآن مرت منه أكثر من 7 أشهر، مشيرة إلى أن وزارتها ستنظم ورشات تحضرها الوكالات الحضرية والمنتخبين من أجل مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ المرسوم. وتساءلت الوزيرة، "هل المواطنين يجهلون هذا المرسوم، أم أن رئيس الجماعة لا يعرف كيف يدبر هذا الملف، أم أن الوكالة الحضرية لديها تخوف، أم يجب أن نصدر دورية لتطبيقه"، مضيفة أنها ستلتزم بتنفيذه ومعالجة كل هذه الصعوبات، إذا سمحت لها حالتها الصحية بذلك.
