تستعد مدينة فاس لتنظيم انتخابات جزئية للتصويت على من يخلف النائب البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة فاس الجنوبية، بعدما جردته المحكمة الدستورية من صفته العضوية بمجلس النواب على إثر متابعته قضائيا بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". وفي هذا السياق، أعلنت أحزاب الأغلبية، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، دعمها لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 23 أبريل الجاري، لملئ المنصب الشاغر بمجلس النواب عن دائرة فاس الجنوبية. وأورد بيان مشترك للأحزاب الثلاث، أن المنسقين الجهويين للأحزاب الثلاث بجهة فاسمكناس، قرروا بمعية المسؤولين الإقليمين لهته الأحزاب، في اجتماع يوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، من أجل تدارس المستجدات السياسية بعمالة فاس والتحضير للانتخابات التشريعية الجزئية لدائرة فاس الجنوبية. ودعت الأحزاب المذكورة، ساكنة دائرة فاس الجنوبية للمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي، كما دعت جميع الفرقاء السياسيين والأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام كل الضوابط القانونية والأخلاقية للانتخابات ودعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي. يشار إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت في قرار رقم، 221/24 و.ب، صدر يوم الأربعاء 3 يناير 2024، بتجريد عبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفته العضوية بمجلس النواب، وإجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
