قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن المغرب تمكن في ظرف سنتين من بناء نموذج للحوار الاجتماعي نال إشادة دولية، مؤكدا أن أولوية الحكومة هي تحسين دخل الشغيلة. وأضاف السكوري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه بموجب الحوار الاجتماعي سيزور المغرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، "من أجل الاحتفال مع الشغيلة المغربية الاحتفال بمنجزات بلادنا". وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الاتفاق الاجتماعي الذي جرى التوقيع عليه أمس الإثنين، "جاء في وضعية صعبة، كانت الصعوبة تتجلى في كيفية تعبئة الموارد المالية من ميزانية الدولة من أجل توجيهها للطبقات الاجتماعية التي تضررت". وأوضح الوزير أن أولوية الحكومة من خلال هذا الحوار الاجتماعي كانت هي تحسين دخل الشغيلة، مشيرا إلى تضرر الأسر المغربية بفعل ارتفاع نسبة التضخم خلال السنوات الأخيرة، ف"ما يحس به الشعب المغربي تتجاوب معه الحكومة". السكوري أشار في هذا الصدد إلى الزيادة العامة في الأجور التي أقرها الاتفاق الاجتماعي، بحيث سترتفع أجور العاملين في القطاع العام بألف درهم في الشهر، وذلك على دفعتين. وتابع أن مراجعة الضريبة على الدخل ستنعكس إيجابا على أجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بإعفاء من يتقاضون أقل من 6 آلاف درهم من هذه الضريبة، فيما تستفيد الطبقة المتوسطة من زيادة بحوالي 500 درهم، إثر مراجعة الضريبة. وقال السكوري إن الحكومة اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين على إصلاحات جوهرية، ضمنها القانون التنظيمي للإضراب الذي ظل في رفوف البرلمان منذ سنة 2016، "اليوم حاولنا احترام منهجية التوافق والحوار للوصول إلى قانون تنظيمي ذي أهمية كبيرة". ومن هذه الإصلاحات أيضا، يضيف المسؤول الحكومي، إصلاح التقاعد، ف"أول ما كتبنا في الاتفاق هو الحفاظ على مكتسبات العاملين إلى حدود دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ".
