أكد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه لمس الإرادة والنية الحسنة لدى الحكومة الحالية في الحوار الاجتماعي الأخير، مشددا على أن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل الماضي مع الحكومة مجرد بداية فقط في طريق النضال للحصول على مكتسبات أخرى للطبقة الشغيلة بالمغرب، مشيرا إلى وجود اختلافات حول الحق في الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد. وقال مخاريق، في كلمة له على هامش الحدث رفيع المستوى بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الأربعاء بالرباط، إن المركزيات النقابية انتزعت مكتبسات مهمة للشغيلة المغربية من أنياب الحكومة بعد نقاشات مستفيضة استمرت لغاية الساعات الأخيرة قبل فاتح ماي. وتابع: "ليس من طبيعة الاتحاد المغربي للشغل أن يرمي بالورود لأي حكومة لكن أحسسنا بفرق مقارنة بالسابق، ومررنا من وضعية الحوار الثنائي مع الحكومات السابقة إلى حوار جماعي يشمل المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات، وطبعا هناك اختلاف مع الحكومة بخصوص أنظمة التقاعد ولكن سنجد حلا بالحوار والنقاش". وزاد قائلا: "لا يمكن أن نتخيل حوارا اجتماعيا دون زيادة عامة في الأجور، ولم لا نصل لمبلغ 5000 درهم في يوم من الأيام كحد أدنى للأجور بالمغرب. انتزعنا عددا من المكتسبات لفائدة الطبقة الشغيلة المغربية خاصة الزيادة العامة في أجور القطاع العام ووالرفع من الحد الأدنى للأجور وتحسين الدخل عبر تخفيص الضريبة على الدخل وهو تطور مهم للشغيلة المغربية". وبخصوص تقييم الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب للاتفاق الاجتماعي الأخير، أكد أن هذا الاتفاق ما هو إلا بداية وخطوة أولى في سبيل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ومشددا على أن "هناك بعض المطالب الأخرى والتي سنضعها أمام الحكومة في الوقت المناسب"، وفق تعبيره. وبخصوص النقاش حول قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، قال موخاريق: "أجلنا النقاش مع الحكومة حول هذين الملفين لأننا لم نرغب في تعطيل الاتفاق الاجتماعي الأخير، وهناك اختلافات مع الحكومة حول التقاعد في حين أن الاختلاف حول الإضراب هو مع اتحاد مقاولات المغرب". واستطرد: "الباطرونا" متخوفة من الاضطرابات التي قد تشهدها المقاولات لكننا نريد الحفاظ على العمل النقابي وممارسة حق دستوري والإضراب لا يناقش فقط في المغرب بل في العالم بأكمله". وقال بهذا الخصوص: "الشركاء الاجتماعيين من باطرونا ومركزيات نقابية لمسوا الإرادة والنية الحسنة، ويمكننا تحقيق الكثير بهذه الرؤية في الاجتماعات والنقاشات المقبلة حول المواضيع العالقة، وإذا لم نحس بهذه النية الحسنة لم يكن بالإمكان أن نصل لهذا الاتفاق". ونوه المتحدث ذاته بالمجهود الذي بذلته الحكومة بمختلف مكوناتها سواء رئيس الحكومة أو الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات فضلا عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. إلى ذلك، أكد الميلودي مخاريق أن زيارة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هونغبو تكتسي أهمية بالغة باعتبارها الأولى له للمغرب منذ انتخابه، كما أن منظمة العمل الدولية هي منظمة ثلاثية التركيبة، حيث تشارك وتتكون من الحكومات وأرباب العمل والحركة النقابية. وأوضح المتحدث ذاته أن أهداف الزيارة تتمثل في الرقي بسوق الشغل، والدفاع عن مجموعة من المعايير الدولية التي تهم سوق الشغل، كما تم خلال هذه الزيارة إطلاع مدير منظمة العمل الدولية على ما وقع في المغرب مؤخرا في ميدان الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية كلبنتين لتأسيس الدولة الاجتماعية، كما أطلع مدير منظمة العمل الدولية على الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب بقيادة الملك محمد السادس. وشدد مخاريق على أت الحركة النقابية المغربية تلعب دور طلائعي في هذه المنظمة لكونها عضوا دائما في مجلس إدارة المنظمة، مؤكدا أنه طلب بأن يحظى المغرب ببرامج أكثر أهمية للمقاولات والطبقة العاملة المغربية.
