علمت جريدة "العمق" أن محكمة الاستئناف بالرباط، أجلت يوم أمس للمرة الثانية، النظر في ملف المتهمين الثلاثة المتابعين في قضية "النصب وابتزاز" رئيس جماعة تيديلي بإقليم ورزازات، وذلك لمنح مهلة للمتهمين من أجل إعداد الدفاع واستدعاء دفاع الطرف المدني والمتهم الثالث،وكذلك منح مهلة لاستدعاء الشاهد عن طريق النيابة العامة. ويتابع المتهمون من أجل عدة تهم من أبرزها محاولة النصب والتهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة، وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، كما يواجه المتابعون تهمة طلب مبلغ مالي وتسلمه مباشرة دون موافقة مخدومه ودون علمه من أجل القيام بعمل خارج اختصاصاته الشخصية. وقد سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، أن قد قضت خلال شهر يناير المنصرم، بالحكم سنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الأول "ه.ص" الذي يشتغل موظفا برتبة خليفة في وزارة الداخلية. كما قضت بالحكم على المتهم الثاني "م.ا" بثمانية أشهر سجنا نافذا ويشغل تقنيا في وزارة الداخلية، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث والذي يشتغل عضوا في مجموعة موسيقية. وتعود وقائع المتابعة إلى بداية شهر دجنبر من العام المنصرم، حيث أسقط الخط المباشر التابع لرئاسة النيابة العامة، والخاص بالتبليغ عن حالات الرشوة، المتهمين الثلاثة خلال محاولتهم النصب على رئيس الجماعة القروية تيديلي بإقليم ورزازات. وحسب مصادر مطلعة، فقد تواصل المتهمون الثلاثة مع رئيس جماعة تيديلي، وادعوا أنهم "موظفون في وزارة الداخلية"وأن من مهامهم إجراء تحقيقات حول تسيير الجماعة وميزانيتها، وعرضوا عليه إعداد تقرير افتحاص إيجابي والتستر على أي اختلالات محتملة مقابل تمكينهم من مبالغ مالية. وتضيف نفس المصادر، أن رئيس الجماعة لم يطمئن لحديثهم، وراودته الشكوك، وربط الاتصال بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والمصالح الأمنية، تم الإيقاع بالأشخاص الثلاثة متلبسين بتلقي رشوة.
