أعدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مقترح قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، معتبرة أن حصيلة خمس سنوات من تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لم تكن كافية لوقف تفاقم ظاهرة العنف الرقمي. يأتي ذلك في الوقت الذي يحصر فيه الدستور المغربي صلاحية التقدم بالقوانين، للبرلمان من خلال مقترح قانون يعد من طرف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، بهدف إحداث قانون جديد أو تعديل قانون موجود، وللحكومة من خلال مشاريع القوانين، كل منها في حدود اختصاصاته. ويتضمن "المقترح" الذي تقدمت به الجمعية، 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي ما اعتبرته الجمعية مختلف جوانب الوقاية من العنف الرقمي، ومكافحته، وحماية الناجيات منه، وذلك بتحديده لتعريف دقيق للعنف الرقمي، مع التركيز على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وتجريمه جميع أشكال العنف الرقمي، وتحديد عقوبات رادعة للجناة. كما يضع القانون، وفق بلاغ للجمعية، آليات لحماية الناجيات من العنف الرقمي، وتشجيعهن على التبليغ، فضلا عن تحديده مسؤوليات مزودي الخدمات وشركات الاتصال في مكافحة العنف الرقمي، وتعزيزه للتعاون الدولي لمكافحة جرائم العنف الرقمي عبر الحدود، وتغليبه المقاربة الحقوقية والحمائية في التصدي للظاهرة. وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في ظل عدم وجود تعريف دقيق للعنف الرقمي، خاصة ضد النساء والفتيات، وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الفضاء الرقمي، وصعوبة مواكبة المهنيين للتطورات القانونية في هذا المجال، وعدم تجريم جميع أشكال العنف الرقمي. كنا تأتي، حسب المصدر ذاته، لغياب آليات حماية للناجيات من العنف الرقمي، ولغياب مسؤولية مزودي الخدمات وشركات الاتصال عن مكافحة هذا النوع من العنف، ولإخضاع العنف الرقمي للإجراءات القانونية العامة، دون مراعاة خصوصيته، ولأجل تغليب المقاربة الأمنية على المقاربة الحقوقية في التصدي للظاهرة. واعتبرت الجمعية أن إقرار قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي خطوة ضرورية لضمان بيئة رقمية آمنة للجميع، داعية جميع الفاعلين في المجتمع إلى دعم هذا المطلب، لضمان حماية النساء والفتيات من هذا النوع من العنف والحفاظ على كرامتهن وحقوقهن. وتأتي هذه الخطوة، تتويجا من جمعية التحدي للمساواة والمواطنة لعملها الترافعي، ولعملها التشخيص الميداني المكثف الذي وقف حسب تعبير البلاغ، على خطورة تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وضعف استجابة النظم القانونية والمؤسساتية للتصدي لها، وغياب نصوص قانونية واضحة تجرم هذه الأفعال وتضمن حماية الناجيات من العنف.
