شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، الجمعة بالرباط، على أهمية إعطاء زخم جديد للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا بإرساء ميثاق اقتصادي فرنسي مغربي جديد. وأوضح لومير، في مؤتمر صحافي، أن هذا الميثاق الجديد، الذي سيقوم على الأسس الصلبة للتعاون القائم بين البلدين، يجب أن يبلور مع الأخذ بعين الاعتبار للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الذي يطمح الملك محمد السادس إلى إرسائه، وإلى الميثاق الإنتاجي الفرنسي الجديد الذي سيقدمه رئيس الجمهورية. وأكد عقب اجتماع عمل مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن هذا الميثاق الجديد سيستفيد من الطموحين (المغربي والفرنسي) وسيقوم على أربعة دعائم تشمل الإنتاج الخالي من الكربون بالنظر إلى الرهان البيئي، مثمنا في هذا السياق الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه في مجال مكافحة الاحتباس الحراري والانتقال الطاقي. ويتعلق الأمر أيضا بتبسيط جهاز دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشكل يمكن هذه المقاولات من البقاء في صلب التعاون الاقتصادي بين البلدين، يضيف المتحدث ذاته، مسلطا الضوء على هذه الدعامة الثانية التي تمكن من المضي قدما بالأدوار الاقتصادية والبشرية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضاف لو مير 'نحن متمسكون للغاية بجودة العلاقات الانسانية القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تمر أساسا من خلال قناة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تغذي اقتصادينا'. وأبرز الوزير الفرنسي أن هذا الميثاق سيقوم على التكنولوجيات الجديدة، وقال في هذا السياق : 'إذا أردنا تفادي هروب الأدمغة، يجب أيضا تطوير التكنولوجيات الجديدة بالمغرب ونحن على استعداد لفتح هذا الحقل من حقول التعاون مع البلاد'. وتابع أن الركيزة الرابعة تشمل الانفتاح على افريقيا 'لأن القارة الافريقية فضاء للتنمية الاقتصادية الاستثنائية بالنسبة للقرن ال 21'. ولم يفت لومير بالمناسبة التذكير بمستوى التعاون الاقتصادي الثنائي 'النموذجي والمتين والراسخ في الزمن والذي يشمل قطاعات جد استراتيجية بالنسبة للبلدين'، معربا عن امله في أن تبقى هذه القطاعات الاستراتيجية في صلب التعاون الاقتصادي الثنائي وفي مواصلة إرساء تعاون استراتيجي ذي قيمة مضافة عالية. من جهته، سجل بنشعبون، بالمناسبة ذاتها، أن المغرب وفرنسا تجمعهما أهداف مشتركة، مبرزا أهمية " التنافسية المشتركة" بفضل الميثاق الجديد الذي يدمج العلاقات الثنائية المعززة بشكل أكبر على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الصغيرة جدا التي يمكن أن تكسب تحدي التنافسية وقسما من السوق لتتحول إلى دولية في إطار مقاربة مشتركة مربحة للطرفين. وذكر بالمحاور الرئيسية التي تناولها الطرفان في اجتماع العمل وأبرز الوزن الذي تتمتع به فرنسا في إطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص العديد من المجالات على الخصوص الضريبة وقواعد المنشأ التي تمكن الصادرات المغربية من الانفتاح على آفاق جديدة بالفضاء الأوروبي. بدوره، أبرز العلمي نموذجية العلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية، على الخصوص في قطاعات السيارات وصناعة الطيران والنقل السككي، والبيئة، ووصف هذه العلاقات ب "المفيدة" للجانبين. وذكر بأن البلدين يسعيان بشكل مشترك من أجل بناء مستقبل واعد، من خلال استراتيجية تكاملية والتقائية، بفضل العديد من الفرص التي يوفرها اقتصادا البلدين.
