كشفت وسائل إعلام إسبانية عزم كل من المغرب وإسبانيا على التسريع في إخراج مشروع النفق البحري الرابط بينهما إلى حيز الوجود بعد 40 عاما من طرح فكرة المشروع المشترك من طرف الملكين الحسن الثاني وخوان كارلوس. صحيفة "لاراثون" الإسبانية أشارت في تقرير لها إلى أن هذه النية تتبين على إثر إقدام حكوم عزيز أخنوش على تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، عقب المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، وهي المؤسسة المكلفة بالتنسيق مع إسبانيا بشأن مشروع النفق البحري. في المقابل، أدرجت الحكومة الإسبانية الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "صاجيسا" ضمن المستفيدين من دعم أوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية. كما تم تخصيص مبلغ 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق تحت المائية. وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المستجدات الحالية، تأتي مع التقارب الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، مشيرة إلى أن مشروع النفق البحري، تأجل أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وأضافت الصحيفة، أنه بعد زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الرباط ولقائه العاهل المغربي، يبدو أن "الوقت قد حان لاستئناف المشاريع القديمة المعلقة بين الملكيتين، بما في ذلك بناء نفق الربط بين ضفتي المتوسط". وترجع أصول الإعلان الإسباني المغربي المشترك عن المشروع إلى عام 1979، من طرف الملكين المغربي الحسن الثاني والإسباني خوان كارلوس، حيث "أعربا آنذاك عن تفكير ورغبة البلدين في العمل معا على تطوير هذا المشروع الهام للبلدين وللقارتين معا". ويمتد مشروع النفق على طول 28 كيلومترا، بخط سكك حديدية تحت سطح البحر على عمق 300 متر، ويربط بين مدينتي بونتا بالوما وطنجة، في رحلات لا تتجاوز نصف ساعة. في هذا السياق، أوردت صحيفة "لاراثون"، أن التحركات الأخيرة تمضي تجاه إحياء هذا الحلم القديم، وبعث رسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان وأنه يتم إحراز تقدم لجعله واقعا بالرغم من الصعوبات التي تعترضه.
