أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة "شبكة سمسرة المعدّات والتجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بإقليم تازة"، إلى يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري. وجاء قرار التأجيل، بناءً على ملتمس دفاع المتهمين لإعداد الملف والإطلاع عليه، و استدعاء مجموعة من الشهود في القضية، و الوكيل القضائي للمملكة رفقة الممثل القانوني للمستشفى الإقليمي ابن باجةبتازة. وعرفت الجلسة إحضار كافة المتهمين المتابعين في الملف، عبر شاشة العرض مؤازرين بهيئة دفاعهم التي جددت طلب متابعة موكليهم في حالة سراح مؤقت نظرا لظروفهم الاجتماعية، وسيتم البتّ فيه لاحقاً. هذا، ومن المنتظر حلول "لجنة تفتيش ومراقَبة" مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تازة، مع زيارتها جميع المراكز الصحية، الحضرية والقروية، وجميع المستوصفات التابعة لها، من أجل معاينة الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية التي تم تسليمها مؤخرا من المندوبية" (لاسيما أجهزة حواسيب، شاشات، مطبعات وغيرها). وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن "بوركايز" على ضوء تورطهم في "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية". وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
