توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية نقل 52,2 مليون مسافر عند متم سنة 2023، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وأوضح المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، أمس الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 تشير إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو من خلال نقل 52,2 مليون مسافر، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2,5 مليار درهم، بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وإلى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89,5 في المائة، مبرزا أن 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. من جانبه، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بأن سنة 2023 تميزت بأحداث هامة، كان من أبرزها التوقيع، تحت إشراف الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين االمغرب والإمارات، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب. من جهة أخرى، ذكر الخليع بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة. وسجل المصدر نفسه أن قطارات "البراق"، التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس، وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز، مضيفا أنه من المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنة بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019، التي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع 2022). وفي ما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، يتابع البلاغ، فقد نجحت العروض المتنوعة والخدمات المبتكرة، التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أو على متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء. وبخصوص نشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، فقد تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 450 ألف سيارة، بتحسن بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023. وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية، حيث س جل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023، محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى غاية 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد. وبفضل الانتعاشة الجيدة لنشاط المسافرين وصمود أنشطة نقل البضائع، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 ملايير درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي بزيادة 4 في المائة). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة. من جهة أخرى، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية، بحسب البلاغ، تحكمه في ترشيد النفقات، رغم السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة. ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1,5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) مليار درهم، مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته. وفي ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب للفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم، فقد تم الالتزام به بنسبة 64 في المائة، وإنجازه بنسبة 46 في المائة عند متم 2023. وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024. 56 مليون مسافر سنة 2024 من جهة أخرى، أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يتوقع نقل 56 مليون مسافر خلال سنة 2024، أي ما يعادل رقم معاملات قدره 4,6 ملايير درهم. وذكر المكتب، في بلاغ عقب انعقاد مجلس إدارته، أمس الجمعة بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه "في إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 ملايير درهم، أي بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح قد يبلغ 1,6 مليار، مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023". وفي ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لسنة 2024، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم، وكذا في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023. أما في ما يخص الاستثمار، فسيواصل المكتب، بحسب المصدر ذاته، جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية، بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة. وتابع البلاغ بأن سنة 2024 ستشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية بالمملكة، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030. وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في متطلبات التنقل المستدام. وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2023 والمصادقة على ميزانية سنة 2024.
