عاد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، للتعبير عن رفضه لمضامين المذكرات الاقتراحية التي رفعتها مؤسسات رسمية ومدنية وسياسية إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، لدرجة وصفه للمنادين بتقنين الإجهاض ب"القتلة والمجرمين". بنكيران الذي كان يتحدث في مهرجان وطني نظمه حزبه، أمس الأحد بمدينة الدارالبيضاء، جدد رفضه لمطلب إلغاء "تزويج الطفلات"، الذي تنادي به الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الحزبية ذات المرجعية اليسارية، قائلاً: "هؤلاء يريدون تجريم تزويج الطفلات وليس منعه". وأشار إلى أن "المقصود بالطفلات من هم دون سن ال18 سنة، وهو ما يعني أن من يبلغن من العمر 16 و17 و18 سنة لا يمكنهن الزواج، وإذا قام والدها بتزويجها مصيره الحبس"، مضيفاً أن "حزبه ينادي في حالة لم تبلغ الطفلة سن الأهلية للزواج يترك للقاضي سلطة تزويجها أم لا". وبخصوص تقنين الإجهاض، يرى الأمين العام ل"المصباح"، أن من ينادون بذلك "مجرمين وقتلة ويريدون قتل الأجنة في بطون أمهاتهم"، مضيفاً أن "الجنين إنسان مخلوق ومن حقه أن يولد ويُحترم ويتبناه المجتمع، وأن تتحمله أسرته، لا أن نتخلى عن المرأة التي وقعت في المعصية، لأننا حرمنها من الزواج في الوقت المناسب، أو من حقها الطبيعي"، وفق تعبيره. في سياق متصل، هاجم بنكيران كل من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، وذلك على خلفية مذكراتهم حول إصلاح مدونة الأسرة. ولوح عبد الإله بنكيران بتنظيم مسيرة مليونية ضد أي مساس ب"الشريعة الإسلامية" خلال مراجعة مدونة الأسرة، على غرار التي نفذها حزب "المصباح" ضد "خطة إدماج المرأة في التنمية" سنة 2000.
