المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة

تدارس مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس فاتح رمضان الأبرك 1436 الموافق ل 18 يونيو 2015 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، ووافق على مشروع قانون رقم 42.15 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
و تعتبر اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995، بمثابة مكمل لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحضر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، حيث تهدف إلى تيسير استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة.
ويشمل مجال هذه الاتفاقية، على خلاف اتفاقية اليونسكو لعام 1970، استعادة المجموعات أو القطع الأثرية والفنية العامة والخاصة، كما أنها تحدد بدقة الموجبات الملقاة على عاتق الدولة الموجودة على أراضيها الممتلكات الثقافية المقتناة بطرق غير مشروعة، لاسيما بالنسبة لتجار وجامعي هذه الممتلكات، كما تركز هذه الاتفاقية على المعاملة الموحدة في استرجاع أو إعادة القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، وكذا معالجة المطالبات برد القطع الثقافية من خلال المحاكم الوطنية مباشرة من الدول الأطراف، وتحديد آجال زمنية للمطالبة برد أو إعادة القطع الثقافية، كما تنص أيضا على الحق في المطالبة بتعويض عادل بالنسبة للحائز على القطع.
وستشكل المصادقة على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، بالنسبة للمغرب، آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني ووسيلة قد تمكن من استرجاع ما يتم نهبه وتهريبه من هذا التراث، كما أن مقتضياتها تتماشى وتوجيهات دستور المملكة المغربية الرامية إلى المحافظة وحماية التراث الثقافي المغربي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع.