أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وزارته لن تدخر جهدا في الانخراط في الأعمال الرامية إلى تحصين وتعزيز مكتسبات بلادنا في الحقوق والحريات وتكريم مختلف مكونات الهوية الوطنية المتعددة والموحدة . وجاء هذا التأكيد عقب أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب، يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال، في سياق استكمال إجراءات المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة. واعتبر الوزير هذا المشروع، بمثابة خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز بلادنا وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي، مشيرا إلى أن هذا اليوم الدراسي هو فرصة أخرى لتعميق النقاش حول هذا المشروع الوطني وإصدار التوصيات الكفيلة بجعله وثيقة توافقية تستجيب لتطلعات الحاضر والمستقبل. وأضاف الأعرج أن هذا القانون التنظيمي يأتي كما هو معلوم، في إطار تطبيق الفصل الخامس من الدستور الذي يعد تتويجا لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتن، عرف منعطفا تاريخيا بموجب خطاب أجدير لسنة 2001 وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما يشكل مصدر اعتزاز. وفي نفس الوقت، أوضح الوزير أن المشروع يعد مرجع تقييم وتصويب من أجل تأكيد خطانا جميعا نحو الأفضل، في موضوع تتقاطع فيه الشروط الوجدانية والحقوقية والعلمية والتنموية تقتضي تعاطيا محاطا بالحكمة والدِّراية. ولم يفت الأعرج، الإشارة إلى أن هذا المشروع قد بلور أهدافه الكامنة في تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية وأخيرا في مجال التقاضي. وأفاد الأعرج، أن هذا الإدماج سيتم تدريجيا على ثلاثة مراحل هي 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة على الأكثر حسب طبيعة المجالات وما تتطلبه من إعداد وتهييء، على أساس قيام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
