المتأمل في قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني الثاني عشر للفيلم ، الذي ستحتضنه فضاء ات سينما روكسي وفندق شالة والخزانة السينمائية بطنجة وغيرها من 21 إلى 29 يناير 2011 ، وفي قوائم أعضاء لجن التحكيم الثلاث ( لجنة الأفلام الطويلة ، لجنة الأفلام القصيرة ، لجنة النقد ) ، وفي القانون المنظم لهذه التظاهرة السينمائية السنوية الوطنية يخرج بمجموعة من الملاحظات يمكن إجمال بعضها فيما يلي : ارتفاع في الكم الفيلموغرافي بالمقارنة مع دورة سنة 2010 يلاحظ ارتفاع ملموس في عدد الأفلام المشاركة في مسابقة دورة 2011 حيث تم الإنتقال من 30 إلى 38 فيلما نصفها من الحجم الطويل والنصف الآخر من الحجم القصير ، وهذا لا يعني أن هذا العدد 38 هو الكم الفيلموغرافي النهائي الذي تم إنتاجه في الفترة الفاصلة بين الدورتين 11 و 12 بل تجاوز عدد الأفلام القصيرة الجاهزة للعرض 80 عنوانا لم يتوفر منها على شروط المشاركة إلا 68 فيلما ، الشيء الذي اضطر اللجنة المنظمة للمهرجان إلى تكوين لجنة لانتقاء " الأجود " برئاسة نور الدين كونجار وعضوية عمر بلخمار وإبراهيم إغلان وعادل السمار ومحمد الخيتر حيث وقع اختيار هذه اللجنة على 19 عنوانا فقط . ويمكن القول أن هذه اللجنة كان بإمكانها أن ترفع من عدد الأفلام القصيرة المنتقاة لو كان عدد الأفلام الطويلة الجاهزة للعرض يفوق رقم 19 . وهذا يعني أن سياسة دعم الإنتاج السينمائي الوطني من خلال ثلاث دورات في السنة وبغلاف مالي يقدر بستة ملايير سنتيم قد مكنت من الوصول إلى هذا السقف الإنتاجي ، لكن المفارقة تكمن في تقلص فرص وفضاء ات ترويج هذا الكم الفيلموغرافي سنة بعد أخرى إذ تميزت أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011 بمزيد من تقلص عدد القاعات السينمائية الذي أصبح حاليا لا يتجاوز 46 قاعة موزعة على 11 مدينة فقط هي على التوالي : الدارالبيضاء ( 12 قاعة / 30 شاشة ) ، مراكش ( 6 قاعات / 14 شاشة ) ، طنجة ( 6 قاعات / 7 شاشات ) ، وجدة ( 5 قاعات / 5 شاشات ) ، الرباط ( 4 قاعات / 4 شاشات ) ، مكناس ( 3 قاعات / 3 شاشات ) ، سلا ( قاعتان / شاشتان ) ، تطوان ( قاعتان / شاشتان ) ، فاس ( قاعتان / شاشتان ) ، سطات ( قاعة واحدة / شاشة واحدة ) ، تزنيت ( قاعة واحدة / شاشة واحدة ) الرفع من القيمة المالية للجوائزتتميز الدورة 12 لمهرجان طنجة بالرفع من القيمة المالية الإجمالية للجوائز من 340 ألف درهم سنة 2010 إلى 540 ألف درهم سنة 2011 وإحداث جائزة جديدة خاصة بالأفلام القصيرة هي جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها المالية 30 ألف درهم . فيما يخص باقي الجوائز فقد انتقلت قيمة الجائزة الكبرى للفيلم القصير من 25 إلى 50 ألف درهم ، وجائزة السيناريو للفيلم القصير من 15 إلى 20 ألف درهم ، في حين انتقلت القيم المالية لجوائز الفيلم الطويل الإثنى عشر من 70 إلى 100 ألف درهم بالنسبة للجائزة الكبرى ، ومن 50 إلى 70 ألف درهم بالنسبة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، ومن 30 إلى 50 ألف درهم بالنسبة إلى جائزة العمل الأول ، و من 20 إلى 40 ألف درهم بالنسبة إلى جائزة السيناريو ، ومن 20 إلى 30 ألف درهم لكل من جائزتي الدور الأول إناث وذكور ، ومن 15 إلى 20 ألف درهم لكل من جوائز الدور الثاني إناث والدور الثاني ذكور والصورة والصوت والمونطاج والموسيقى الأصلية انفتاح على النقاد السينمائيين وجمعيتهمبعد جفاء طال عدة شهور بين مديرالمركز السينمائي المغربي والجمعية المغربية لنقاد السينما يبدو أن الأستاذ خليل الدمون ، رئيس هذه الجمعية ، قد أفلح في إرجاع المياه إلى مجاريها بينه وبين ابن بلدته الأستاذ نور الدين الصايل ، رئيس المهرجان والمدير العام للمركز المذكور . و من ثمرات هذا الفلاح الحضور الملحوظ لهذه الجمعية وبعض أعضائها في هذه الدورة الجديدة للمهرجان . وهكذا يلاحظ اختيار عضوين من أعضائها في لجنتي التحكيم الرسميتين ، يتعلق الأمر بآيت عمر المختار ( لجنة الفيلم الطويل ) ومحمد بلفقيه( لجنة الفيلم القصير ) ، وباختيار أعضاء آخرين كعمر بلخمار و عادل السمار في لجنة انتقاء الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية ، هذا بالإضافة إلى دعوة أعضاء آخرين لحضور فعاليات هذه الدورة الجديدة كحمادي كيروم ومحمد سكري ونور الدين محقق وغيرهم ، زيادة على أعضاء لجنة النقد الخمسة : المزواري و لبويري والحيحي والوافي وفرتات.
