عدم تمديد مئات طلبات اللجوء السياسي ، التمييز بين الأحزاب وعدم تسوية فضية المفقودين ، وخنق حرية التعبير اتهم آخر تقرير للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العام الماضي، الجزائربعدم تمديد طلب 1400 لاجئ سياسي إفريقي بالجزائر ، في حين أنها تعمل على حماية 90 ألف لاجئ صحراوي بعد مغادرتهم الصحراء المغربية منذ سنة 1970 . وأشار التقرير الأمريكي أن الجزائر لم تصدر تقريرا خاصا باللاجئين الجدد حسب مكتب المفوضية السامية للاجئين رغم مساعدتها المطلقة لأكثر من 1000من الطوارق المالي والنيجر. وأكد التقرير أن السلطة الجزائرية رفضت أن تحقق المفوضية في قانون اللاجئين الأفارقة الذين غادروا بلادهم بسبب النزاعات والحروب الى ذلك ، انتقد ذات التقرير وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ، وسجل استمرار السلطة في التمييز بين مختلف الأحزاب السياسية ، والعمل على تهميش المعارضة, وتحدث عن سياسة الخنق المعتمدة من قبل السلطة و رغبة الرئيس بوتفليقة في تعديل الدستور العام الماضي ؛ وأكد أن الجزائر قطعت الطريق أمام الأحزاب المعارضة للوصول لسدة لحكم باعتماد التزوير. واتهم الجزائر بعدم تسوية قضية المفقودين بشكل كامل رغم إصدار قانون السلم والمصالحة ، وأشار إلى عدم اكتراث السلطة بمعاقبة القوات الأمنية المتورطة في عملية الاحتجاز التعسفي خلال سنوات التسعينيات . واتهم التقرير القضاء الجزائر بأنه غير مستقل ، وتحدث عن المحاكم العسكرية التي يشوبها الكثير من الغموض ، و التي لا تزال تتكتم على العديد من القضايا الخاصة بالجوسسة وأعمال مرتكبة ضد أمن الدولة، و عدم سماح الجزائر لمراقبين حقوقيين أجانب بزيارة مراكز الاعتقال إلا استثنائيا ، و انتهاك خصوصية الإنسان ، حيث تتابع تحركات المعارضين السياسيين والصحفيين والحقوقيين وأفراد مشتبه بصلتهم بالإرهاب ؛ وتحدث عن محدودية حرية التعبير بالجزائر، وامتلاك السلطة لوسائل الإعلام الثقيلة ، وسيطرتها على أكبر مصدر للدخل لمعظم الصحف؛ وانتقد السلطة بخصوص محاربة الفساد واتهمها بتقييد منظمات حكومية ومضايقتها بخصوص تقديم تقارير اقتصادية وبادر رئيس اللجنة الاستشارية الرسمية لترقية حقوق الانسان بالجزائر، الى الطعن في خلاصات التقرير الذي رسم صورة سوداء عن الوضع الحقوقي ببلاده ، و اتهم أطرافا داخلية، لم يذكرها بالاسم، بتزويد المصالح الأمريكية بمعلومات مغلوطة .
