الرباط : عبدالفتاح الصادقي أكد مصدر من وزارة الطاقة والمعادن للعلم أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة في المجال الطاقي ، سيمكن استغلالها الجيد من تقليص التبعية الطاقية لبلادنا بحوالي 30 في المائة خلال 20 سنة المقبلة ، مبرزا أن الحكومة حريصة على العمل من أجل تحقيق هذا الهدف ، لأن تأهيل قطاع الطاقة شرط ضروري لتوفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، باعتبار أنه يتقاطع مع مختلف القطاعات الأخرى . وأوضح المصدر أن النهوض بقطاع الطاقة رهين باستحضار الأبعاد المستقبلية للطاقات البديلة والنظيفة ، ومرتبط أشد الارتباط بالتصور المتكامل الذي حددته الاستراتيجية الطاقية الوطنية الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة ، والهادفة إلى التحكم في المستقبل الطاقي، بما يحد من التبعية شبه المطلقة للخارج ، وتأمين حاجيات البلاد بما يستجيب لارتفاع الطلب الداخلي في الإنارة والصناعة والفلاحة ، وتتوزع هذه الاستراتيجية على مختلف مكونات القطاع الطاقي وتشمل الكهرباء والطاقات المتجددة والمنتجات النفطية والفحم والغاز الطبيعي, وأبرز المصدر أن الاهتمام بالطاقات المتجددة يعتبر أحد المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية،باعتيار المعطى الجغرافي والمناخي للمغرب ، إذ يتوفر على قدرات هائلة في هذا المجال تتمثل في ارتفاع عدد الأيام المشمسة إلى حوالي 300 يوم سنويا وشساعة المناطق الحارة والصحراوية ، بالإضافة إلى الإمكانيات المتعلقة باستعمال الرياح ومياه البحر والوديان ، حيث يؤكد الخبراء أن ذلك من شأنه أن يمكن بلادنا من أن تصبح في مقدمة البلدان المصدرة للطاقة النظيفة ، ومن المشاريع المهمة في هذا المجال هناك مشروع حقل الطاقة الريحية «الحومة» بالمرتفعات الواقعة بين طنجة وتطوان، الذي يندرج في إطار البرنامج الحكومي للرفع من مساهمة الطاقات النظيفة في فاتورة الطاقة الكهربائية بالمغرب إلى 20 في المائة في أفق سنة 2012 ، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة بنسبة تتراوح بين 12 و15 في المائة في أفق سنة 2020 تهم قطاعات الصناعة والنقل والإسكان، ثم مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية .. وتؤكد مصالح وزارةالطاقة والمعادن أن استراتيجية الحكومة ، بشكل عام ، تهدف إلى تأمين التزود بالطاقة وضمان توافرها والولوج إليها في ظروف أفضل وبتكلفة أقل ، والعمل على خفض التبعية الطاقية عبر تنويع المصادر وتطوير المؤهلات و تعزيز الفعالية الطاقية في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
