ينعقد المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الحرة للتعليم أيام 13 و14 مارس الجاري تحت شعار «إصلاح المدرسة العمومية: انفتاح - شراكة - وحدة - استمرارية» .وإذا كان موضوعا أمام هذا المؤتمر الكثير من الرهانات من جملتها الرهان التنظيمي، فإن الجامعة الحرة للتعليم سوف تجيب على كثير من المقررات التنظيمية وخاصة في تجديد هياكلها وتثبيت أجهزتها في الساحة النقابية والتعليمية، وإفراز قيادة جديدة تحمل آفاق التغيير والتجديد بما تستوجبه المرحلة من مخاضات يعرفها المشهد النقابي في إطار مأسسة الأجهزة النقابية أو في إطار إعادة تشكيل المشهد النقابي من جديد بما يتماشى مع التطورات الكمية التي عرفتها التجارب النقابية في ظل الحركة النقابية بصفة عامة، وإعادة اللحمة للجسم النقابي وتوحيده على أساس عناوين كبرى وقضايا تهم انشغالات الفعل التعليمي والتربوي لبلادنا، وإذا كانت الجامعة الحرة للتعليم تستحضر كل هذه التفاعلات وتطرح كل القضايا للنقاش لكي يتسنى للمؤتمر الإجابة على كل الأسئلة التي ترهن آفاق ومستقبل التعليم ببلادنا،.ففي السياق ذاته يطرح المؤتمر السؤال الجديد القديم ماذا نُعَلَم وكيف نُعَلَم! ومن نعلم! في ظل سياقات الإجابات على هذه التساؤلات التي مازالت تعتبر إشكالات موضوعاتية لتشخيص واقع التعليم.. يتعلق الأمر بالبرنامج والمناهج التعليمية. أي يتعلق الأمر بالرسالة التربوية بحيث تعتبر المدرسة العمومية القناة الوحيدة لتصريفها وتسويقها وإشاعتها بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء. هذه الرسالة أو الخطاب التربوي التعليمي التعلُّمي هو المخول له تثبيت ثقافة المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وثقافة السلوك المدني وثقافة المراس على الديمقراطية المستوعبة لكل التناقضات الإثنية واللغوية التي تشيد الوحدة الوطنية المتعددة الثقافات، وهذا لا يتأتى إلا بتحسين شروط الأداء التعليمي في كفايات وسائله الديداكتيكية بالإضافة إلى استحضار مختلف الوسائل والأدوات المدرسية.. وتهييء المدرسة كفضاء ملائم لتربية الناشئة. على التنشئة الاجتماعية والتربوية والرياضية وجعلها مزرعة حقيقية لتقوية القطاعات الشبابية في مختلف الأنشطة الرياضية والتمارين الترفيهية والمباريات الوطنية والدولية لتكون المدرسة القاطرة الأساسية للإقلاع التنموي ببلادنا. وفي نفس الوقت يجب أن نهتم بالتمدرس في العالم القروي، وفتح المدرسة لكل الأطفال الذين هم في سن المدرسة لتجفيف منابع الأمية من المهد والاعتناء بتمدرس الفتيات وهذا لا يستقيم إلا ببذل جهود مضاعفة تخص تحسين شروط التمدرس كإنشاء المدارس والإعداديات والثانويات وتزويدها بجميع المرافق الضرورية وخاصة المطعم المدرسي والداخليات وتوفير وسائل النقل إما في إطار شراكات مع التجمع المدني أو الجماعات المحلية، ولتقوية دعم المتمدرسين في العالم القروي، لابد من التوفر على الأستاذ المرافق والمؤطر خارج أوقات التمدرس، وتحويل فضاءات المدرسة للخلق والإبداع ودفع الجماهير التلمذية للمشاركة في الأنشطة الموازية للدراسة لإبراز مقدراتهم في الخلق والإبداع... وهذه هي صفوة الرسالة التربوية أو الخطاب التعليمي.. وإذا كان النقاش اليوم الدائر في المجتمع المغربي، ومن خلال قواه الحية حول المهام التي يمكن للمدرسة القيام بها في ظل هذه المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم على كافة المستويات الفكرية والتكنولوجية والمعرفية ومتى ستبقى المدرسة حبيسة أعراف وتقاليد متقادمة أم أنها يجب أن تساهم في الإقلاع الاقتصادي والتنموي، بانفتاحها على محيطها السوسيو اقتصادي وانفتاحها على كل المعارف والتجارب للدول التي كان لدور المدرسة والتعليم في نهضتها الشاملة، دون التفريط في خصوصياتها المجتمعية بيد أن الشعار الذي وضعه المؤتمر وخاصة في شقه المعنون بالشراكة فإن الدولة حاليا تتنازل عن كثير من مهامها الصغرى لفائدة المجتمع المدني لإدراكه في العمل التنموي في إطار حركة مدينة واعية بكل مهماتها وبتكاليفها تجاه الوطن والبلاد. ومن هذا المنطلق يأتي دور المجتمع المدني الذي يجب أن يعزز التعامل الجامعي مع كل الفاعلين والمتدخلين التربويين. هذه الشراكة مع مكونات المدرسة المغربية يجب أن تبنى على تعاقد تشاوري وتشاركي قصد النهوض بصفة جماعية بالمدرسة وبالتعليم بهذا الوطن العزيز... وإذا كان الرهان الأكبر يتمثل في الجانب التربوي والتعلمي لمؤتمر الجامعة الحرة للتعليم، بحيث أن المسافات الزمنية المخصصة لإنجاز المشروع التربوي للمدرسة المغربية تبقى بدون عملية تقويم وتقييم للمنظومة التعليمية التعلمية المختزلة في ميثاق التربية والتكوين الذي يعتبر من الناحية السياسية القضية الثانية بعد وحدة التراب الوطني. وإذا كانت القرارات السياسية الكبرى بُوشرت بإصلاح التعليم والمنظومة التربوية في عشرية ميثاق التربية والتكوين، فالقرار التربوي لم تكن لديه شروط في إنجاحه وخاصة ما يسمى بالقرارات المصاحبة للقرار السياسي من أعلى سلطة مكلفة بالتربية والتكوين. والمؤتمر التاسع للجامعة الحرة للتعليم من واجبه الإجابة على هذه الأسئلة الموضوعة على القرار التربوي لكي يتسنى تقييمه ومعالجة كل الاختلافات التي اعترضت تطبيقه على مستوى الإنجاز والخروج بتوصيات تهم الفعل التربوي والتعلمي قصد إصلاح المنظومة التعليمية في إطار تصور شمولي، وإذا كانت الامتدادات التعليمية منصبة على ثلاثة اتجاهات يتعلق الأمر بالمدرّس، وبالمادة وبالتلميذ، هذه الثلاثية يجب التعامل معها في ظل نسقية بنيوية وحركة جدل لصرح بنيانه المتراس لأن أي خلل يصيب عناصر البنية يصيب البنيان بأجمعه لذا يجب النظر في أحوال المدرسين وتحسين شروط وضعياتهم، باعتبارهم هم الذين سوف ينجزون أي مشروع أو أي برنامج، وإذا لم تتم العناية بهم فسيتحولون إلى معرقلين لأي إنجاز أو أي إصلاح. كما أن الجماهير التلمذية يجب أن تكون لها صورة نمطية واحدة في ميدان التمدرس، وعلى سبيل المثال لا الحصر التلميذ على مستوى الزي المدرسي لكي يكون تعبيرا على دلالات رمزية من مجملها الجدية والمصداقية والانتاجية والمردودية... أما فيما يخص الجانب المكتبي من هذه الثلاثية فهو يخص المواد المدرسة أو ما يسمى بالبرامج التعليمية التربوية والتي يجب أن تدبر بواسطة منهاج تعليمي محكم قابل للقياس ينجز بطريقة عقلانية ليس فيها تكليف من الناحية الاستيعابية للتلاميذ والطلبة على حد سواء، وتكون أكثر فعالية وتظهر نتائجها بسرعة فائقة من ناحية المردود التعليمي، وفي هذا الاتجاه لابد من التوفر على استراتيجية محكمة ينخرط فيها جميع الفعاليات التربوية... وهذه الاستراتيجية يجب أن تنخرط فيها الأكاديميات التعليمية والتي لا يجب أن يبقى همّها تسيير شأن التعليم على مستوى الجهة وبالأخص فقط الامتحانات، ففكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لتبرر التطور الجهوي في اللامركزية واللاتمركز، وتمويل هذه الأكاديميات كأحواض تربوية وتعليمية للبحث والدراسة في الشؤون التعلمية والتربوية بواسطة خلايا للبحث العلمي والتربوي وهذا ليس بعزيز عن القطاع التحكمي لأن قطاع التعليم يزخر بكفاءات في كل التخصصات وتجميع هذه الفعاليات في أحواض البحث العلمي في إطار الأكاديميات. هذه الأبحاث تزود بها المدرسة العمومية وتستفيد منها الناشئة، كما نعتبر كتغذية راسخة للقطاع التربوي وللمنظومة التربوية وهذا هو برهان من إنشاء الأكاديميات وهو حاليا بمثابة أقسام كبرى لتدبير القضايا الصغرى مثل الامتحانات أو تسوية القضايا التعليمية الجارية فقط... إن مؤتمر الجامعة الحرة للتعليم موكول له الإجابة على كل الأسئلة الراهنة كما يجب أن لا ينغمس فقط في النقاش التنظيمي والملف المطلبي لرجال التعليم، فيجب أن يضع تصورا استراتيجيا لمعضلة التعليم ببلادنا. إن رجال التعليم هم الأمل والرهان على إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية. بقلم: المصطفى بلعوني
