فضحت صحيفة (لكسبريسيون) الإيفوارية، في عددها ليوم الأربعاء الماضي، التجاوزات والظروف "الكارثية واللاإنسانية" التي تم في سياقها ترحيل حوالي 1500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء من طرف السلطات الجزائرية إلى النيجر. ونددت الصحيفة بكون "علاوة على المهاجرين في وضعية غير نظامية، لم تستثن الحملة الواسعة للتوقيفات الممنهجة لا من يتمتعون بوضعية نظامية، ولا النساء الحوامل ولا الأطفال والمواليد الجدد. بل إن الحاصلين منهم على بطاقة لاجئ دفعوا بدورهم ثمن عملية الترحيل هذه". وتوقفت الصحيفة عن حركة التنديد الحازم والاحتجاج الذي عبرت عنه منظمات غير حكومية دولية ضد هذا العمل المندرج في إطار كراهية الأجانب والعنصري الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، مشيرة إلى تصريح للمكلف بالتواصل في فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، براهيم محديد، الذي طالب بإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات على القضاء من أجل حماية المهاجرين من الاعتداءات المدنية والاعتداءات الجنسية وكراهية الأجانب. وشددت اليومية الإيفوارية على أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الجزائرية على هذا السلوك غير المتناسب، مذكرة أنه في سنة 2014، تم توقيف مهاجرين من جنوب الصحراء بشكل علني من قبل قوات حفظ النظام. وأضافت أنه في غشت المنصرم، تم ترحيل أزيد من 400 مالي بالقوة من بلاد بوتفليقة. ولم يفت الصحيفة أن تشير إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للنهوض وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، فاروق قسنطيني، الذي نوه بعمليات الترحيل، وقال إن "وجود المهاجرين واللاجئين الأفارقة في عدد من المدن بالبلاد قد يخلق مشاكل للجزائريين". وأشارت إلى أن المسؤول أكد أنه "نحن الجزائريين معرضون لخطر انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة وأمراض منقولة جنسيا أخرى (..) إن هذه الأمراض تعتبر شيئا معتادا وطبيعيا بالنسبة لهذه الجماعات". وخلصت الصحيفة إلى أن المهاجرين من جنوب الصحراء الذين تم توقيفهم بالجزائر، والبالغ عددهم 1500 مواطنا، سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة سفارات بلدانهم في نيامي والسلطات الدبلوماسية النيجرية.
