مكناس: الخياطي الهاشمي تميزت نهاية الأسبوع المنصرم بمكناس بانعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالإقليم، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية، ومنسق الجهة الأستاذ محمد الأنصاري، بحضور مفتش الحزب الأخ علال خصال، وكاتب الفرع النقيب الأستاذ الأنصاري عبد الواحد والكاتب الإقليمي الأخ جلول السليماني، والأستاذة عبلة بوزكري والأستاذ محمد بن الماحي عضو اللجنة المركزية، والأستاذة فيتحة مقنيع عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة المرأة الاستقلالية، كما احتشدت القاعة بكل من تنص قوانين الحزب على حضوره هذه الدورة. وفي كلمته أشار الأستاذ محمد الأنصاري إلى التحولات العميقة التي تعرفها جهة مكناس تافيلالت التي أخرجتها من مرحلة الإحباط إلى مرحلة التنظيم، مستحضرا المجهودات التي تقوم بها المفتشية والمجلس الإقليمي للحزب، وكافة تنظيماته التي أعطت في الآونة الأخيرة زخما نضاليا، مذكرا في هذا الصدد ببعض السياقات المطروحة على المناضلين للإرتقاء إلى الخيار الاستراتيجي، وتعزيز سبل الانفتاح واقتناع الجميع بضرورة توحيد الجهود، مؤكدا ترجمة ما يدعو إليه التجديد السياسي من ممارسات عملية، والانفتاح، والكفاءة والقدرة على التواصل، كما أبرز الدور الموكول إلى الفروع في مجال توسيع القواعد. ولاحظ أن ما وصلت إليه المدينة من نتائج انتخابية سابقة مكن من الوقوف على معاناة المجالس الجماعية من البلقنة والتشتت مما يؤثر على وتيرة التنمية، الأمر الذي يقتضي يقول الأستاذ تكثيف الجهود، والتركيز على بعض الأشخاص الذين سنتمكن من ترشيحهم للحصول على عدد أكبر من الأصوات للظفر بالمقاعد التي من شأنها، أن تخول للحزب تسيير المجالس المحلية. وأفاد أن نتائج الانتخابات الجماعية المقبلة سيكون لها تأثير كبير على الإستحقاقات المتبقية على مستوى الجهة، وعلى الصعيد الوطني وهذا ما يعطي يضيف الأستاذ لهذه الانتخابات بعدا وطنيا بالإضافة إلى الطابع الذي يهم تسيير الشأن المحلي، وفي هذا المضمار أبرز بعض الجوانب القانونية والمقتضيات المنظمة للانتخابات المقبلة. أما عن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، أشار إلى أن الأمر يتعلق بثقافة جديدة مجتمعية، وأن المرأة نصف المجتمع، لها دور أساسي في تنمية الجماعة، وأن العقلية الذكورية هي المسيطرة، لذلك ركز واستعرض في ذات السياق عديد الإجراءات التنظيمية، والتحفيزية لدعم المرأة ماديا ومعنويا، لرفع التحديات وكسب الرهانات المطروحة، وبخصوص البرامج الانتخابية المحلية أكد ضرورة تكوين لجينة على صعيد كل فرع للتدقيق في مشاكل كل ساكنة، وربطها مع برنامج الحزب الذي يتضمن ديباجة تترجم الثوابت الحزبية، كذلك مع مساهمة الوزراء الاستقلاليين في دعم المشاريع التنموية المحلية. كما ذكر بالترتيب المشرف الذي أحرزه الحزب خلال الاستحقاقات الماضية، بما يقيم الدليل، يقول الأستاذ على صواب الخيار الصحيح الذي ينهجه حزب الاستقلال، الذي يحظى لدى أمينه العام الأستاذ عباس الفاسي بالأهمية والعناية، والمتابعة، حرصا منه على أن تكون هذه الخيارات، خير أداة لدفع العمل الحزبي الذي يعتمد مقاربة تأخذ في الاعتبار تقييمات الهياكل الحزبية والتنظيمات الموازية. أما مفتش الحزب فركز على دور هياكل الحزب في توسيع القاعدة النضالية من خلال فعالية مناضليه ومناضلاته، منوها في هذا المنحى بعمل رؤساء الجماعات الاستقلاليين، وكذا بأعضاء الروابط المهنية وأعضاء التنظيمات الحزبية. وعن دينامية الحزب اقليميا فقد رصد مختلف الأنشطة الحزبية ووقف عند العديد من المحطات تمثلت أساسا في النجاح الباهر الذي عرفه المؤتمر الجهوي لمنظمة الكشاف المغربي. كما أوجز في إعطاء نظرة على الفروع المحدثة والمجددة أخيرا مشيرا في ذات السياق إلى بعض الأطر التي عززت صفوف الحزب. وفي هذا الاتجاه أشار إلى اللوائح الانتخابية المهيأة بالنسبة للمرأة وخاصة في البادية. وفي الأخير أكد ضرورة مواصلة الجهود، داعيا إلى توطيد العلاقات الإجتماعية والإنسانية مع مختلف مكونات المجتمع المدني بما يمكن من بلورة صيغ عملية لتعاون أكثر نجاعة، تأخذ في الاعتبار الأولويات والتحديات المطروحة بالنسبة للمرحلة القادمة، وبخصوص مداخلة الكاتب الاقليمي فقد قدم قراءة مستفيضة في مدونة الانتخابات، مع شرح للنصوص التطبيقية والقوانين المصاحبة لها، فذكر في هذا الصدد بالعرض القيم الذي قدمه الأخ عبد القادر العلمي خلال انعقاد المجلس الوطني الأخير المتضمن للمقتضيات المنظمة للانتخابات الجماعية. وبداية وقف عند شروط التقييد الذي ربطه ببلوغ سن 18 سنة كاملة عند الجنسين، وذكر بأماكن الإقامة، وتلك التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك، أو نشاط مهني أو تجاري، أو قرابة أو ازدياد، مشيرا في نفس الوقت إلى الاختلالات الموجبة لفقدان الأهلية الانتخابية، وما جاءت به تعديلاتها. ثم عرج على شروط أهلية الترشيح، ، وسرد موانعه، وحدد في ذلك بعض المخالفات التي يمكن أن ترتكب خلال الحملة الإنتخابية أو عند العملية الانتخابية. مشيرا إلى العقوبات المرصودة لها. كما أشار إلى أهلية الترشيح، وحالات التنافي، والأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء الذين يمكن أن يتألف منهم المجلس الجماعي وكذا صيغة أسلوب الاقتراع بكل جماعة قروية أو حضرية. وأكد أن ما يميز مدونة الانتخابات هو تضمينها لمعطى جديد يتجلى في اللائحة الانتخابية الإضافية أو ما يعرف باللائحة النسائية. مشيرا في نفس الوقت إلى الشروط والكيفيات التي بموجبها يتم دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات المقبلة. موضحا أن كل مرشح أو مرشحة، مطالب بوضع جرد لمصاريف الحملة، مرفق بجميع الوثائق المبررة، مع إثبات مصادر التمويل. واختتم كلمته بالإشارة إلى البرامج الانتخابية التي قال عنها أنه يجب أن تكون مشرفة، وقريبة من انتظارات المواطن وتتضمن أهداف الحزب.
